وصف بالأكثر إثارة.. أبرز محطات ترامب في رئاسة أمريكا

سلطت تقارير إخبارية، اليوم الأربعاء، الضوء على فتر الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في الرئاسة الأمريكية، والذي تعتبر ولايته من الأكثر جدلًا في التاريخ الأمريكي، سيتذكرها الجميع لا محالة لما تخللها من إثارة بقدر ما كانت نهايتها دراماتيكية بين أروقة الكابيتول.

فقد كسر ترامب الكثير من القواعد في السياسة الامريكية من نواح عدة، خلال السنوات الأربع التي قضاها في البيت الأبيض، لكن رياح السياسة كما الاقتصاد لم تجرِ وفق المرجو منها، خاصة في السنة الأخيرة التي كان عَنوانها وباء فيروس كورونا، وهذا بدا جليًا في كون الحجج الاقتصادية التي اعتمد عليها ترامب في محاولة إعادة انتخابه لم تأتِ أكلها، فانحازت الولايات التي تشكل 70% من الناتج المحلي الإجمالي للديمقراطي جو بايدن.

وبغض النظر عن الحالة الخاصة التي مثلها ترمب، فمن الضروري بعد انتهاء ولايته تقييم ما إذا كان الاقتصاد الأمريكي قد تحسن وفق سياساته أم لا، منذ أن وعد وصوله لسدة الحكم في 2016 بتعطيل سياسات سلفه باراك أوباما، ومن أجل تقييم نتائج سياسات ترمب بشكل صحيح، لا بد من استحضار موقع الاقتصاد الأميركي ومؤشراته الرئيسية في بداية ولايته وفي النقطة التي انتهت عندها.

وكان فيروس كورونا المستجد، وانتشاره في الولايات المتحدة الأمريكية، له عامل كبير في تشويه ملامح معظم المؤشرات الاقتصادية.

أما عن الاقتصاد في عهد ترامب، فأنه مع اقتراب نهاية إدارة أوباما الديمقراطية حدث اتجاه نحو التباطؤ في الاقتصاد الأميركي، فبعدما نما في عام 2015 بمعدل 2.9%، سجل نموًا بـ 1.6% فقط في 2016.

لكن هذا الاتجاه سرعان ما انعكس بعد دخول إدارة ترامب، وفي عام 2017، حقق الاقتصاد الأمريكي نموًا بنسبة 2.4%، ثم تسارع إلى 2.9% في العام الذي تلاه، أما في 2019 فتراجع نسبيًا إلى 2.3%.

هذا النمو تسارع في جزء منه ضمن سياق ارتفاع أسعار الفائدة الذي استمر حتى سبتمبر 2019، بل وصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.9% كحد أقصى في الربع الأخير من 2017. لكن حتى عام 2019، كان متوسط معدل النمو 2.5%، تماشيًا مع الاتجاه الموروث.

و هناك جزء آخر يعود لسياسة مالية توسعية بشكل خاص، كان لها أثرها البالغ على العجز العام للبلاد، فخلال فترة ولايته زاد العجز الفيدرالي بشكل مطرد حيث وضعت سياسات ترامب ديون الولايات المتحدة في ذروة مسارها منذ الحرب العالمية الثانية.

لكن مع استبعاد تأثير فيروس كورونا، فإن التخفيضات الضريبية الهائلة التي أقرها الكونغرس في عام 2017، أضافت بالفعل مئات المليارات من الدولارات إلى العجز.