تتحقق بسرعة .. خطة نتنياهو الجديدة للتهرب من المحاكمة

قدم محامو رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء أمس الاثنين ردهم للمحكمة على لائحة الاتهام المعدلة ضده، وقالوا أن رئيس الحكومة "متهم في أمور لم يتم التحقيق معه عنها"، وأضافوا أن الحديث يدور "عن محاولة الإطاحة برئيس حكومة يميني قوي"، وفي سياق متصل، طالب نتنياهو تأجيل مرحلة عرض الأدلة في محاكمته حتى اتخاذ قرار نهائي بموضوع الشركات.
من جانبه قال مكتب المدعي الإسرائيلي العام في تعقيبه :"في مرحلة سماع الأدلة وتوضيح الإدعاءات سيتضح للمحكمة الصورة الواقعية الكاملة التي تعكس الحقيقة، وحان الوقت لذلك".

هذا التطور يأتي كخطوة في خطة وضعها نتنياهو للتهرب من المحاكمة، يمكن رصها على النحو التالي:

خطة نتنياهو لها مسارين: الأول هو تأجيل جلسات الاستماع القانونية أمام المحكمة المركزية بالقدس، والثاني هو محاولة الحصول على حصانة من الكنيست.

كان "نتنياهو" قد سحب طلبه الأصلي للحصول على الحصانة في يناير 2020، بعد أن أدرك أنه لا توجد فرصة لقبوله. ولكن منذ ذلك الحين، وضع خطة جديدة في رأسه تهدف إلى منحه فرصة أخرى للتهرب من محاكمته، وتعتمد هذا الخطة أيضاً على مرحلتين، تتقدمان بسرعة كما يبدو.

انتهى نتنياهو من المرحلة الأولى الشهر الماضي عندما سعى لتعديل لائحة الاتهام ضده، وتم قبول طلبه. وأمر قضاته النيابة العامة بالفصل في لائحة الاتهام المعدلة بين طلبات نتنياهو للتغطية المؤيدة وطلبات أفراد عائلته.

المرحلة الثانية لاتزال في مرحلة التحضير، فنتنياهو يريد أن يقرر أن عملية الحصانة السابقة كانت ناقصة، وأنه يمكنه تقديم طلب جديد بناء على لائحة الاتهام المعدلة، وحتى ينجح هذا، قد يحتاج إلى مساعدة المستشار القضائي الجديد للكنيست.

وكان المستشار السابق قد ترك منصبه، والمرشح للمنصب من قبل منزل رئيس الوزراء هو القائمة بأعماله المحامية ساجيت أفيك. في الشهر الماضي، تم انتخاب أفيك لهذا المنصب، والشخص الذي عينها كان ياريف ليفين رئيس الكنيست وذراع نتنياهو الأيمن.

في الأسبوع الماضي اتخذت خطة نتنياهو خطوة أخرى. فقد أفاد أفيعاد جليكمان مراسل القناة 13 أنه بعد تعديل لائحة الاتهام، اتصل رئيس الكنيست بأفيك وطلب منها رأياً حول ما إذا كانت لائحة الاتهام المعدلة تتطلب إعادة تقديمه إلى رئيس الكنيست. ومؤخراً بدا الوفد المرافق لرئيس الوزراء متفائلاً للغاية بشأن الرأي. فكيف يعرفون ما سيكتب فيه؟. يمكن لأفيك أن تدعي، على سبيل المثال، أن تقديم لائحة الاتهام المجددة يشكل "تغييرا جوهريا في الظروف"، وبالتالي فإن لنتنياهو الحق في طلب الحصانة من الكنيست مرة أخرى.

ليس من الواضح ما الذي سيحدث معه إذا عادت المناقشة إلى الكنيست. يضاف إلى كل هذا حقيقة أن نتنياهو في الوقت الحالي لا يتمتع بأغلبية يمكنها منحه حصانة، لكن الوضع قد يتغير بعد الانتخابات.

نتنياهو يعلم أن أي محاولة لإعادة النظر في حصانته ستقابل بتقديم التماس إلى المحكمة العليا، وقد يخسره، لكنه بالنسبة له هو انتصار أيضا. يأمل نتنياهو في تأجيل جلسات الاستماع إلى ما بعد الانتخابات، على أمل الحصول على دعم 61 من أعضاء الكنيست في قانون يؤجل المحاكمة حتى نهاية فترة ولايته، حتى يتمكن، ربما من اختيار رئيس حسب هواه يمنحه العفو في حالات الطوارئ.