غدا.. ممثلو الكنائس الثلاث يناقشون قانون الأحوال الشخصية للأقباط

يعقد ممثلي الكنائس الثلاث الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية؛ غدا الأربعاء؛ جلسات لمناقشة مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية لإنهاء صياغته، تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس النواب.

ومن المقرر أن يشارك من ممثلي الطوائف؛ الأنبا بولا، مطران طنطا، والمستشار منصف سليمان عن الكنيسة الأرثوذكسية، والمستشار يوسف طلعت عن الكنيسة الإنجيلية؛ والمستشار جميل حليم عن الكنيسة الكاثوليكية.

ويتكون قانون الأحوال الشخصية للأقباط يتكون من 10 أبواب و213 مادة، يشمل أبواب عامة بين الكنائس الثلاث وباب خاص لكل طائفة.

وتعود أزمة الأحوال الشخصية إلى عام 2008، حين قصر البابا الراحل شنودة الثالث، أزمة الطلاق على سببين وهما الزنا وتغيير الملة، بعدما كانت تتيح لائحة 1938 الطلاق لأسباب عديدة، وفي عام 2016 اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في دورته خلال العام ذاته مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي وسعت من خلاله أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية والتي شملت الهجر، والجنون، والأمراض المعدية مع الاحتفاظ بحقها على منح تصاريح الزواج الثاني، كذلك صوتت المجامع الإنجيلية على لائحة الأحوال الشخصية والتي تبيح الطلاق لسببين وهما الزنا وتغيير الدين.