«كورونا» يدفع المركزي الياباني لمد برنامج التحفيز الاقتصاد

بدأ البنك المركزي الياباني العام الجديد، في ظل حالة طوارئ اقتصادية جديدة في اليابان بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو ما يُعني استمرار برنامج التحفيز الاقتصادي الرئيسي للبنك لفترة أطول مما كان مقررا في البداية.

ومن المقرر أن تبدأ لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني أول اجتماعاتها الدورية في العام الحالي غدًا الأربعاء، وتستمر يومين لمراجعة السياسة النقدية، في الوقت الذي يخضع فيه حوالي 60% من الاقتصاد الياباني لإجراءات الطوارئ، والتي قد تؤدي إلى انكماش مزدوج للاقتصاد خلال الربع الأول من العام الحالي، بحسب وكالة «بلومبرج» للأنباء.

في الوقت نفسه فإن حالة الطوارئ، يمكن أن تمنح البنك المركزي، الذي يعاني منذ سنوات طويلة لتحسين معدل التضخم بالغ الانخفاض، غطاءً إضافيًا.

كان البنك المركزي، قرر في ديسمبر الماضي تمديد برنامج دعم الشركات لمواجهة جائحة كورونا لمدة 6 أشهر إضافية، وفي ظل تمديد هذا البرنامج والمراجعة الوشيكة للسياسة النقدية في مارس المقبل، من غير المحتمل أن يشهد اجتماع الغد اتخاذ قرارات جديدة بشأن السياسة النقدية، وإجراءات التحفيز الاقتصادي.