إحالة مسئول بشركة مياه الشرب زور أوراقًا رسمية لـ«الجنايات»

أحالت النيابة العامة بالجيزة، باحث قانون بالجهاز التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وأخر محاسبا، للمحاكمة أمام الجنايات، لاتهامهما بتزوير محرر رسمي.

وجاء في قرار الإحالة في القضية رقم 10948 لسنة 2020 جنایات العياط، المقيدة برقم 2689 لسنة 2020 کلی جنوب الجيزة، أنه بعد الإطلاع على الأوراق وما تم بها من تحقيقات النيابة العامة- تتهم "وليد. ج"، 42 سنة، "مخلى سبيله" باحث قانون بالجهاز التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، و"أحمد. أ" "مخلی سبيله"، 42 سنة، محاسب، لأنهما بدائرة مركز شرطة العياط، حال كون الأول من أرباب الوظائف العمومية والثاني ليس من أربابها ارتكبا تزويرا في محرر رسمی وهو "الخطاب الموجه إلى مجلس مركز ومدينة العياط" والمنسوب إلى الجهاز التنفيدي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأن أثبتا به البيانات المراد إثباتها وقاما باصطناعه على غرار نظائره الصحيحة، وأشهرها المتهم الأول بخاتم الجهة محل عمله وكذا توقيع نسبه زورا للمختص بذات الجهة ليصبغ عليه صفة الرسمية، وذلك على خلاف الحقيقة".

وأضاف قرار الإحالة، أن المتهمين قلدا بواسطة آخر مجهول توقيع المختص بالجهاز التنفيذي لشركة مياه الشراب الصرف الصحي بأن قام المجهول بتقليده على غرار الصحيح وضمنه على المحرر موضوع الاتهام سالف البيان، ليصبغ عليه صفة الرسمية على خلاف الحقيقة.

وأوضح قرار الإحالة، أن المتهمين استعملا المحرر المرور محل الاتهام الأول فيما زور من أجله بأن قاما بتقديمه للمجني عليه "حسن.ا"، وذلك مع علمهما بتزويره.

وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهمين "شرعا في الاستيلاء على المبلغ المالي المبين قدرا بالتحقيقات والمملوك للمجني عليه "600 ألف جنيه" باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهما "إمكانية إيقاف إجراءات نزع ملكية قطعة الأرض المملوكة له" وقدما له المحرر المزور محل الاتهام الأول، إلا أنه خاب أثر جريمتهما وهو ضبطهما والجريمة متلبسين بها".