تركيا 2021.. قتل ممنهج للنساء زيادة أسعار واحتجاجات طلابية

مازال قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتعيين عضو سابق في حزب "العدالة والتنمية"، رئيسا لأقدم جامعة حكومية في البلاد، يلقي رفضا من أحزاب المعارضة، وأثار احتجاجات طلابيه منذ أمس، تم علي إثرها اعتقال عدد من الطلاب، فضلا عن الانتقادات التي يواجهها أروغان وحكومته بسبب حديثه عن الإصلاحات لكن دون جدوي، وما عبر عنه الخبراء بأن حكومة تركيا تعيش في كوكب أخر، وسيكون 2021 الأسوء.

خبير اقتصادي: تركيا تنتظر الأسوأ في 2021
قال الخبير الاقتصادي مصطفى سونمز، إن اقتصاد يلاده لا يزال في انتظار الأسوأ وسط ارتفاع التضخم وتدهور الليرة وقلة الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي وفشله في تغطية الديون وجذب الاستثمار والعملة الصعبة، رغم الإصلاحات الاقتصادية الأخير التي أعلنت الحكومة عنها.
وأضاف في تقريره على موقع "المونيتور" الأمريكي، أن أنقرة بحاجة إلى أن تظل حازمة بشأن التشديد النقدي من أجل كبح جماح التضخم، الذي من المتوقع أن يصل إلى 15٪ في الربع الأول من عام 2021، مشيرا إلى أن الزيادة في أسعار الفائدة أثارت غضب الشركات التي اعتمدت على الائتمان الرخيص للبقاء واقفة على قدميها، ما أدى إلى انكماش ملحوظ في حجم القروض.

ولفت إلى أن تركيا ما زالت تعاني من أزمة ثقة في الداخل، ويبدو أن مالكي الأموال المحليين مترددين في العودة إلى الليرة، وسط الحالة غير المستقرة للاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي بعد أن بدد مليارات الدولارات على عمليات فاشلة لدعم العملة.

وتابع أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي وصل إلى 91.8 مليار دولار في 18 ديسمبر، وهو ما غطي 69٪ فقط من الدين الخارجي قصير الأجل، أما فيما يتعلق بالديون الخارجية، والتي تبلغ 181 مليار دولار، كان معدل التغطية أقل من ذلك بكثير، حيث انخفض إلى 50.7٪ من 62.8٪ في نفس الفترة من عام 2019.

وأوضح أن ارتفاع معدلات التضخم لا بد أن تؤد إلى حدوث مشكلات لأولئك المثقلين بالديون، ويبدو أن البنوك - التي تعاني بالفعل من ضغوط - من غير المرجح أن تظهر المزيد من المرونة، وهو ما دفع معظم المحللين الاقتصاديين إلى التعبير عن شعورهم بالحذر من أنه لا يزال من السابق لأوانه الابتهاج بنتيجة الإجراءات الأخيرة التي اتبعتها الحكومة كمحاولة لإصلاح الوضع الاقتصادي المتدهور.

قطاع السياحة يحتضر
انتقد فائق أوزتراك، المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري عدم دعم الحكومة التركية للمزارعين والتجار في ظل فترة انتشار فيروس كورونا.

وقال "أوزتراك": المزارعون والتجار وقطاع السياحة يحتضرون، فقد تم عرض 1700 فندق للبيع في موقع إلكتروني واحد فقط، وبدأت فنادق تعمل بقروض البنوك، بينما الحكومة تعيش في عالم آخر".

ولفت إلى اختفاء مبلغ كبير من أموال البنك المركزي، مطالبًا بالشفافية حول هذا الأمر، وقال في هذا السياق "لقد تبخر 128 مليار دولار في خزينة البنك المركزي، لمن أهديت هذه الأموال؟ هذه الأموال لم تعطَ للمزارعين والتجار والعمال، إذن لمن أعطيت؟ ومن أعطى؟ ومن سيحاسب على نفاد هذه الأموال؟".

زيادة الأسعار
قال جارو بيلان رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الشعوب الديمقراطي، إن عام 2021 بدأ بحزمة كبيرة من زيادات الأسعار.

وذكر موقع «ميزوبوتاميا»، أن الرئيس المشارك للجنة الاقتصادية لحزب الشعوب الديمقراطي، جارو بيلان، أدلى ببيان في مبنى الحزب بمدينة إسطنبول التركية، حول موضوع الزيادات الموقعة في العام الجديد على كل من الغاز الطبيعي، والكهرباء، والمواد الغذائية.

وقال بيلان في بيانه: «إن المواطنين الذين فقدوا قوتهم وعملهم وقدرتهم الشرائية في الأزمة الاقتصادية مع تفشي الوباء في عام 2020 دخلوا عام 2021 بوابل آخر من الزيادات على الأسعار»، مشيرًا إلى أنه منذ اليوم الأول من العام الجديد، حدثت زيادة كبيرة في الرسوم والضرائب والعديد من الخدمات الأخرى.
وقال إنه حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يستعيد بهذه الزيادات، أضعاف ما قدمه للشعب.

كانت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية، أعلنت عن توقيع زيادة جديدة على رسوم توصيل خدمات الكهرباء والغاز الطبيعي في عام 2021، بنسبة 11%.

وأعلنت الغرف التجارية بإسطنبول عن ارتفاع معدلات التضخم السنوي، التي ألقت بظلالها على ارتفاع أسعار السلع في التجزئة والجملة، بنسبتي 14.4% و18.18% على الترتيب.
كما أعلنت السلطات التركية عن رفع الرسوم المفروضة على استخراج الأوراق الرسمية وجوازات السفر، ومخالفات السيارات، ورسوم إصدار رخص القيادة، فضلًا عن قيمة الضرائب على الهواتف والعقارات، اعتبارًا من بداية يناير 2021، بنسبة 9.11 %.

زيادة جرائم قتل النساء
نشرت صحيفة "بيزنس وورلد" الهندية، تقريرا سلطت فيه الضوء على ارتفاع حوادث قتل النساء في تركيا خلال عام 2020، مشيرة إلى أن حكومة أردوغان، تستخدم خطابا عنصريا ومعاديا للمرأة، كما إنه لا يوجد عقاب رادع لمثل هذه الحوادث وسط تحيز القضاء التركي للرجل، ما أسهم في زيادة الانتهاكات بشكل عام ضد المرأة في البلاد.

وأضافت الصحيفة، في تقريرها على موقعها الإلكتروني، أن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، حاول مؤخرا التقليل من شأن إحصائيات جرائم قتل النساء في تركيا، قائلا أن تلك الإحصائيات مبالغ فيها وأنه في عام 2020 لم تُقتل سوى 234 امرأة في تركيا وليس 353 كما تم توثيقها من قبل المنظمات النسوية.
ولفتت إلى أن تحيز موؤسسات الدولة ضد المراة ساهم في تزايد تلك الجرائم، حيث أن القضاء التركي يعتبر العنف ضد المرأة أمرًا مقبولًا وكثيرًا ما يبرر قتل النساء على أنه "مسألة شرف" أو "جرائم عاطفية"، مضيفة أن منظمة الصحة العالمية عرفت "قتل الإناث" بإنه أي شكل من أشكال العنف المنظم الذي يُمارس ضد المرأة بشكل مقصود من خلال طرح سؤال "إذا كان الضحية رجلًا، فهل سيظل يُقتل؟" إذا كان الجواب بـ (لا) فهي تمثل جريمة قتل النساء.

وأشارت إلى ديسمبر الماضي، شهد مقتل ثلاث نساء في يوم واحد (29 ديسمبر)، مضيفة أن معظم جرائم قتل النساء تنبع من اعتبار ان النساء اللواتي فقدن حياتهن هن "مذنبات ويستحقن القتل"، وحتى بعد وفاتهن، تضطر النساء لإثبات أنهن لا يستحقن أن يموتوا.

ونوهت إلى أن المشاعر المعادية للمرأة متأصلة بعمق في أجندة الحكومة التركية، حيث أدلى أردوغان والعديد من أعضاء حكومته بالعديد من التصريحات التي تهين النساء علانية، كما اعتادوا على تصدير الخطاب المعادي للمرأة والذي يزعم أن المرأة لا يحق لها أن تتساوى بالرجل، وأن النساء اللواتي ليس لديهن أطفال مازلن قاصرات، فضلا عن تبريرهم التحرش اللفظي بالنساء لمجرد شكل ملابسهن.

وتابعت أن النساء في تركيا، وخاصة في الجزء الغربي من البلاد، نظمن عدد من التظاهرات احتجاجا على الوضع المروع الذي تعيشه المرأة، وطالبن بالحماية ضد عمليات القتل والتصريحات المهينة للأحزاب السياسية والمسؤولين في حكومة أردوغان، وفي المقابل استخدمت الشرطة العنف والقوة غير المتناسبة، لفض تلك التظاهرات، كما تم احتجاز بعض المتظاهرين بشكل غير قانوني وتعرضوا للضرب وسوء المعاملة.

وذكر التقرير أن تركيا هي أول دولة تتبنى اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري، والتي تسمى "اتفاقية اسطنبول". ومع ذلك، لم تفعل سوى القليل جدًا لتنفيذ أي من بنود الاتفاقية، فمن الناحية العملية لم يتم تطبيق القواعد القانونية للاتفاقية، كما لم يتم تنفيذ العروض المقترحة لتقديم المساعدة والحماية للنساء.

رفض شعبي واحتجاجات طلابيه
رفضت أحزاب "الشعب الجمهوري، الشعوب الديمقراطي، المستقبل، الديمقراطية والبناء، قرار الرئيس التركي القاضي بتعيين البروفيسور مليح بولو كرئيس لجامعة "البوسفور"، التي تُعرف أيضًا باسم "بوجازيتشي".

وقال البروفيسور وهاب جوش كون، الذي يعمل محاضرا في جامعة دجلة الحكومية إن "الرئيس التركي يستطيع تعيين أي بروفيسور كرئيس لأي جامعةٍ يريدها بموجب المراسيم التي يصدرها".

وأضاف "كون" في تصريحات لـ"العربية"، أن القانون يمنع تعيين الحزبيين كرؤساء للجامعات، وهذا ما يثير غضب أحزاب المعارضة وطلبة الجامعات على حدّ سواء، ذلك أن الحزب الحاكم تعمّد منذ وصوله إلى السلطة، إعطاء المقربين منه مهمة رئاسة المؤسسات التعليمية وإدارتها.

أن "أردوغان يخالف قوانين المؤسسات التعليمية في تركيا، فهو يقوم بتعيين مقرّبين من حزبه أو الداعمين له كرؤساء للجامعات، وبالتالي يعمل على إقصاء الأكاديميين المستقلين"، لافتًا إلى أن "الرئيس التركي يحاول السيطرة على إدارة الجامعات في البلاد من خلال نظام الوكلاء في خطوة تشبه سيطرته على بلديات المعارضة بعد عزل رؤسائها المنتخبين".

وتتهم أحزاب المعارضة، حكومة بلادها بالسيطرة على كل مفاصل الدولة منذ أن قام أردوغان بتحويل نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى آخرٍ رئاسي قبل نحو عامين ونصف.
وتحول نظام الوكلاء في تركيا إلى أمر واقع بعد أن عزلت وزارة الداخلية العام الماضي، العشرات من رؤساء البلديات المنتخبين الذين ينحدرون من حزبٍ مؤيدٍ للأكراد وعيّنت أوصياء حكوميين عوضًا عنهم، وهو أمر يتكرر حاليًا في الجامعات التركية.