وليد جنبلاط: القوى السياسية اللبنانية وراء تعطيل تشكيل الحكومة

قال الزعيم السياسي الدرزي اللبناني وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، إن الأفق مسدود في مسار تشكيل الحكومة الجديدة، مُحملا القوى السياسية الرئيسية والمؤثرة مسئولية عرقلة التأليف الحكومة وفي مقدمها رئيس الجمهورية ميشال عون وحزب الله والتيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري.

وأشار جنبلاط- في حديث لصحيفة (الأنباء) الإلكترونية الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي- إلى إن القوى السياسية المعنية بتشكيل الحكومة الجديدة أخطأت في مسار التأليف الحكومي، وأن أخطاء الحريري تتمثل في الظن أن بإمكانه تحييد جبران باسيل (صهر الرئيس اللبناني) عن رئيس الجمهورية "وهذه نظرية مستحيلة". على حد تعبيره.

وأضاف "الحريري يريد فرض أسماء معينة للتوزير ودخل في صراعات توزيع الحقائب الوزارية إلى جانب رغبته في الإتيان بأشخاص اختصاصيين (خبراء) بالكامل، الوزير الاختصاصي غير المُلم بالسياسة يُمكن أن ينجح في أي بلد في العالم، ولكن في لبنان هذا أمر ليس سهلا، ومن ثم يتعين أن تكون لدى الوزير القدرة على فرض نفسه ورأيه السياسي، حتى يُمكن له النجاح والتغلب على الفساد المستشري في بعض الوزارات".

وأكد أنه في ظل الأزمات والكوارث الاقتصادية التي يمر بها لبنان، كان يمكن لو تشكلت حكومة جديدة لديها الحد الأدنى من النزاهة والوزراء الاختصاصيين، أن تبدأ عملية المعالجة والإصلاح، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الأمل لا يزال موجودا ببدء الإصلاح مع حكومة مقبولة والتفاوض مع المؤسسات الدولية المانحة لدعم لبنان بمساعدة من فرنسا.

وشدد وليد جنبلاط على أن إيران من خلال حزب الله، هي القوة المركزية في لبنان، وأنها تنتظر استلام الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للسلطة للتفاوض معه على ملفات الصواريخ ولبنان والعراق وسوريا واليمن.

وأشار إلى أن "الطرف الإيراني داخل لبنان" في حالة ارتياح حتى الآن ويستفيد من الفراغ في السلطة، كما أنه لديه نظامه المالي الخاص به في المناطق التي يهيمن عليها ومن بين أدواته أجهزة صراف آلي (إيه تي إم) توفر الدولار الأمريكي بمبالغ كبيرة لأبناء بيئته الخاصة، بينما المواطن اللبناني العادي لا يتمكن من سحب سوى القليل من الأموال من البنوك وبالليرة اللبنانية حصرا.

واعتبر أن سياسة العقوبات التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران وحلفائها، وإن كانت مؤثرة غير أنها لن تؤدي إلى سقوط الأنظمة، مستشهدا على صحة حديثه بالعقوبات التي استمرت على كوبا منذ عام 1958 ولم تؤد إلى سقوط نظام فيدل كاسترو، مشيرا إلى أن العقوبات لها تداعيات مؤلمة على الشرائح الضعيفة والفقيرة في لبنان وكذلك الشعب الإيراني بينما النظام لا يزال متماسكا كما أن ملحقاته لا تزال قوية.