إشادات حقوقية وبرلمانية بزيادة القرى المستهدفة ضمن «حياة كريمة»

أشاد عدد من النواب والسياسيين بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة عدد القرى المستهدفة في مبادرة «حياة كريمة»، وتوسيع نطاق المرحلة الأولى من مشروع حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري لتشمل ١٥٠٠ قرية في نطاق ٥٠ مركزًا مدينة داخل مختلف المحافظات يسكنها ١٨ مليون مواطن، وبتكلفة ٥٠٠ مليار جنيه، مؤكدين أن هذا الأمر بمثابة صفعة على وجوه المتاجرين بحقوق الإنسان الذين لم يسمع لهم صوت تجاه أي إنجاز يتحقق فى هذا الملف وكأنه لسان حالهم لا يريد سوى تشوية صورة الدولة.

قال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن رجل الشارع يبحث أولًا عن حقوقه الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وهو ما قامت عليه السياسة المصرية خلال السنوات الأخيرة فى تسخير وتذليل كل الصعاب لتوفيرها، وأن مصر لديها تجارب عظيمة تصب في مصلحة حقوق الإنسان بشكل غير مسبوق لعل أهمها ملف القضاء على فيروس سي وتحمل الدولة ومواردها وكل طاقتها الصحية تكلفة علاجه.

أضاف سلام، لـ«الدستور»، أن الملف الثانى هو ملف العشوائيات وتحويل سكان أكثر من مليون أسرة من مناطق الأكثر خطرًا خلال شهور معدودة إلى مناطق أخرى أكثر إنسانية بها نوادي ومكتبات ومدارس جيدة تعيد تشكيل بيئة نظيفة وصحية للجيل القادم.

أما عن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى، قال سلام إنها مدروسة وبعمق وتختلف عن ما كان يطرح فى العصور السابقة من تصريحات رنانة، فقط حيث إن المبادرة الرئاسية تشمل توفير تطوير متكامل فى وقت محدد بشكل مدروس بعمق يليها خطوات ثانية توجه رسالة للمواطن، خاصة فى الصعيد وعلى الأطراف سواء بمطروح أو سيناء أنهم ليسوا على الهامش بل فى قلب اهتمام الدولة.

قال إن المبادرة وغيرها من الإنجازات المحققة على الأرض هى أبلغ رد على القوة الخارجية التى تستخدم ملف حقوق الإنسان لعمل مؤامرات ومحاولات فاشلة لتعطيل المسيرة إلا أن الخطوات التى تتخذها الدولة فى توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وتوفير حياة كريمة هو أبلغ رد.

وأكدت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هذه المبادرة تستهدف خطة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة للمواطنين الأكثر احتياجًا، مشيدة بتصريحات الرئيس السيسي بشأن إطلاق المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا.

وقالت عازر إن المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة خطوة جديدة نحو تحقيق ركائز العدالة الاجتماعية، واستكمالًا لما تم انطلاقه خلال الشهور الماضية، مشيرة إلى أن المفهوم الصحيح للحماية الاجتماعية يتمثل فى توفير تعليم حديث ومنظومة صحية جيّدة وفرص عمل ومقاومة مخاطر الفقر.

أشارت وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب إلى أنه منذ تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم وهو يسعي جاهدًا لجبر خواطر المصريين، وتوفير بيئة آمنة لهم، لافتة إلى أن فقراء القرى الأكثر فقرًا فى حاجة إلى قصور ثقافة ومدارس حديثة ومشروعات متوسّطة وصغيرة من أجل رفع مستواهم الاجتماعى والثقافى.

وتابعت: "رفع وعى الفقراء الفكري سيساهم فى تحصينهم من الأفكار المتطرفة والمتشددة، وسيجعلهم أكثر رغبة فى الحفاظ على الإنجازات التى قامت بها الدولة من أجلهم خلال السنوات الماضية".

وأكد محمد زكريا محي الدين، عضو مجلس النواب أن تكليفات وتوجيهات الرئيس السيسي بشأن البدء في المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير ألف قرية على مستوى الجمهورية، يعد صفعة لجماعات الظلام المتاجرة بحقوق الإنسان في مصر.

وأشاد محي الدين بما جاء على لسان متحدث الرئاسة فيما يتعلق بقائمة مراكز المدن المقترحة التي سيتم العمل على تطويرها من تجمعات ريفية وقروية كائنة بها، التي تشمل ٥٠ مركزًا موزعة على مختلف المحافظات.

وأعلن عضو مجلس النواب أن الرئيس وجه بالبدء الفوري في المراحل التنفيذية الأولى للمشروع في يناير المقبل، بإشراك الأجهزة الحكومية المعنية للانتهاء من أعمال المشروع في أسرع وقت ممكن.

وطالب زكريا بأن يقف البرلمان على قلب رجل واحد مع الدولة المصرية وقيادتها الوطنية الحكيمة في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط المعنية بتطوير ورفع الكفاءة الإنشائية للدولة المصرية.

أما مايسة عطوة، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، فأكدت أن المرحلة الثانية لمبادرة الرئيس السيسى بتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة من شأنها تقليل العبء عن كاهل هذه الفئات الكادحة فى المجتمع، خاصة في ظل تفشي جائحة كورونا.

وأكدت عطوة أن دعوة مؤسسات المجتمع المدنى للمرة الثانية، بالتنسيق مع أجهزة الدولة خطوة موفقة لتعظيم نتائج الاستفادة من هذه المبادرة والوصول لأكبر عدد من الأسر المحتاجة للدعم المالى والتبرعات اللازمة لتوفير حياة كريمة لها.

أشارت وكيل لجنة القوى العاملة بالنواب إلى أن الدولة تحرص دائمًا على العمل بشان توفير مستوى معيشة يليق بكرامة الإنسان المصرى متمثل فى القضاء على العشوائيات ومبادرة علاج فيروس C والكشف عن الأمراض غير السارية، إضافة لمبادرة قوائم الانتظار وشهادات أمان المصريين، فضلًا عن توفير حياة وبيئة آمنة في ظل انتشار فيروس كورونا القاتل.

أشادت سناء زايد، سفيرة النوايا الحسنة بقرار الرئيس بتوسيع نطاق تطوير قري الريف المصري لتشمل 1500 قرية كمرحلة أولى بدلًا 1000 قرية وبتكلفة 500 مليار جنيه، مؤكدة أن قرار زيادة عدد القرى المستفيدة من مبادرة تكافل وكرامة خطوة في سبيل تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بجانب توفير السكن المناسب والملائم لكل أطياف طبقات أبناء الشعب المصري.

وثمنت زايد التكليفات الرئاسية ببناء 350 ألف وحدة سكنية جديدة علي مستوى الجمهورية، حيث وجه السيسي بإنشاء 350 ألف وحدة سكنية جديدة في إطار مشروع "سكن كل المصريين" على مستوى مدن ومحافظات الجمهورية؛ تعزيزًا لاستراتيجية الدولة لتوفير السكن اللائق للمواطنين.