قريبا.. 6 عقوبات جديدة تتظر مؤسسات البحث الطبي المخالفة
شدد قانون البحوث الطبية الإكلينيكية، رقم 214 لسنة 2020، المعروف إعلاميا بقانون التجارب السريرية، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، على التزام المؤسسات البحثية العاملة في مجال الدواء، بالبروتكول البحثي المعتمد من الجهات العليا المختصة في الدولة، لحماية حياة المتبرعين بالخضوع لتجارب تلك الأبحاث، من أي أضار قد يتعرضون لها نتيجة تغيره.
ولإلزام المراكز البحثية ببنود المخطط البحثي الذي تمت الموافقة عليه، قضى القانون بتعليق البحث الطبى لمدة لا تجاوز سنة، أو رفض تجديده، أو إنهائه مبكرًا، في حال عدم الالتزام ببنود المخطط البحثى أو تعديلاته.
كما قضى برفع تلك العقوبة إلى منع الباحث الرئيس، أو الجهة البحثية التى يجرى بها البحث الطبى، من إجراء بحوث طبية مستقبلية، لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك في حال ترتبت على البحث، أي آثار جانبية، أو آثار جانبية خطيرة، أو أى أضرار لم تكن متوقعة وقت الموافقة على المخطط البحثى.
