التفاصيل الكاملة لإحالة مسؤول بالضرائب للمحاكمة بتهمة تضخم الثروة واستغلال النفوذ

أحال جهاز الكسب غير المشروع، مسؤولا بمصلحة الضرائب للمحاكمة أمام محكمة الجنايات، لاتهامه بتضخم الثروة واستغلال النفوذ بقيمة مليون ومائتان ألف جنيه.

◄ قرار الإحالة

وجاء في قرار الاحالة في القضية التي حملت الرقم 36 لسنة 2020، جنايات كسب غير مشروع، أن هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع، تتهم " صلاح.س" 57 سنة، نائب كبير باحثين بمركز متوسطي الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، لأنه في خلال الفترة ما بين عامی 1990 و2018، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، محافظة القاهرة، بصفته من أرباب الوظائف العامة ومن بين فئات الخاضعين لولاية أحكام القانون رقم 63 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع ( موظفا عاما بمصلحة الضرائب المصرية وله اختصاص يتصل بفحص وتقدير قيم الأوعية الضريبية الخاصة بالممولين الضريبيين المتعاملين مع جهة عمله، وتحصيل الضرائب المستحقة لصالح الدولة، وطبيعة أعماله بالذات مما تتيح له فرص الاستغلال على حساب الوظيفة العامة، حصل لنفسه ولزوجته " زينب. ح" دون حق على کسب غير مشروع مبلغ مالي مقداره 1،278،690 مليون جنيه " مليون ومائتان وثمانية وسبعون ألف وستمائة وتسعون جنيها " ؛ يمثل قيمة ما طرأ بعد انعقاد صفته الوظيفية مسئولا بمصلحة الضرائب المصرية في ذمته وذمة زوجته المالية من زيادة غير مبررة محملة بالنماء عن أعوام المركز المالي ١٩٩٦ و۱۹۹۷ و۱۹۹۸ و٢٠٠١ و۲۰۰۲ و۲۰۰۳، ٢٠٠٥ و٢٠٠٦، بما لا يتناسب مع مواردها المالية، وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واضاف قرار الإحالة أنه بناء عليه ؛ يكون المتهم مرتكبا للجناية المؤثمة بمقتضى نصوص المواد 11 و22 و5 و18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.


◄ شهادة مجري التحريات

وشهد عضوية هيئة الرقابة الإدارية، بأنه تلقی معلومات أكدتها التحريات السرية أفادت بأن المتهم حقق لنفسه ولذويه كسبا غير مشروع من خلال التجارة بسلطات ومهام وظيفته العامة بمصلحة الضرائب المصرية، إذ اعتاد المتهم التربح والحصول على منافع مادية مستغلا موقعه الوظيفي، وتسنی ضبطه إبان شغله وظيفة رئيس لجنة داخلية بإدارة فض المنازعات بمركز متوسطی الممولين بمصلحة الضرائب المصرية حال تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المحاسب القانوني لشركة خاصة ( شركة الفتح للمقاولات والتجارة والتشييد ) بمناسبة فحص ملفها الضریبي.

وأضاف أنه وبتفتيش محل إقامته تنفيذ لإذن نيابة أمن الدولة العليا تم ضبط العديد من كشوف الحسابات البنكية لأرصدة مالية كبيرة ومستندات تثبت ملكيته للعديد من العقارات وتم ضبط مبلغ مالي قيمته 204،750 ألف جنيه " مائتان وأربعة آلاف وسبعمائة وخمسون جنيها " ومبلغ آخر مقداره
۱۰،۰٠٠ آلاف دولار أمريكي " عشرة آلاف دولار أمريكي.

وتابع أنه وأسفرت التحريات عن أن ذمة المتهم وذويه المالية التي تحققت من خلال استغلاله لوظيفته والمؤيدة ببعض صور المستندات المتحصل عليها أثناء تفتیش محل إقامته كالتالي: (۱) شهادات ادخارية بلاتينية مملوكة للمتهم تقدر قيمتها بنحو 410 ألف جنيه " أربعمائة وعشرة آلاف ألف، ومائتا ألف جنيه " و(۲) وجود حسابين بنكيين باسم المتهم بالبنك فضلا عن وجود حساب توفير بنعيمه ببنك القاهرة بلغ رصيده الحالي قرابة۲۸۰،۰۰۰ ألف جنيه " مائتان وثمانون ألف جنيه" و(۳) شهادات استثمار مملوكة للمتهم قيمتها قرابة 600 ألف جنية ستمائة ألف جنيه و(4) وجود حسابین بنكيين باسم الزوجة "زينب. ح" بالبنك الأهلى المصري و(۵) شهادات ادخارية بلاتينية باسم الزوجة بمبلغ يقدر بنحو 310 ألف جنيه" ثلاثمائة وعشرة آلاف جنيه ".

وأوضح أنه وعقب ضبط المتهم بقضية الرشوة استردت هذه الشهادات بقيمة وصلت إلى293،500 ألف جنيه مائتان وثلاثة وتسعون ألف وخمسمائة جنية" بما يقل عن قيمتها و(6) الوحدة السكنية بشارع أحمد الصاوي بحي مدينة نصر محافظة القاهرة( محل الإقامة ) وهي عبارة عن وحدة سكنية مكونة من مستويين يتضح بها مظاهر الثراء في التجهيزات والتشطيبات و(۷) الوحدة السكنية الكائنة بقرية سيدى کریر بالساحل الشمالي مساحة ۱۲۸م۲ مشتراه من جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة ومباعة إلى المتهم وزوجته بتاريخ ۲۰۰۷۲۲۰ بمبلغ مقداره ۱۲۰،۰۰۰ الف جنيه " مائة وعشرون ألف جنيه " و(۸) الوحدة السكنية الكائنة بالطابق الثاني فوق الأرضي بالمنطقة السادسة حي النرجس بالتجمع الخامس البالغ مسطحها 250 م مباعة إلى المتهم وزوجته بتاريخ6 ۲۰۰۸۲. نظير مبلغ مقداره ۲۲۰،۰۰۰ ألف جنيه " مائتان وعشرون ألف جنيه و(۹) سيارة خاصة من نوع اسكودا أوكتافيا إنتاج عام ۲۰۱۳ (۱۰) قطعة أرض "مقابر " رقم B4 منطقة C14 بمدينة القاهرة الجديدة.

وأضاف أنه تبين أن المتهم وارث من بين ثمانية ورثة في النشاط التجاري المخلف عن والده المتوفي إلى رحمة الله والذي كان يمارس نشاط تجارة الحديد والبويات بموجب السجل التجاري برأس مالی مقداره ۱۰۰ جنيه " مائة جنيه " اعتبارا من تاريخ 195841 بالمحل الكائن بحی باب الشعرية ويحاسب بمأمورية ضرائب باب الشعرية وقدم إقراراته الضريبية متضمنة تحقيق صافي أرباح سنوية طبقا لما يلى:

(أ) عام 2006 مبلغ مقداره ۹۲۰ جنيه ستمائة وعشرون جنيه ".
(ب) عام ۲۰۰۷ مبلغ قيمته 859 جنيه " ثمانمائة وتسعة وخمسون جنيها ".
(ج) عام ۲۰۰۸مبلغ مقداره 525 جنيه "خمسمائة وخمسة وعشرون جنية ".
(د) عام ۲۰۰۹ مبلغ قيمته 496 جنيه " أربعمائة وستة وتسعون جنيها ".
(ه) عام 2010 مبلغ مقداره ۱۹۳ جنيه:" مائة وثلاثة وتسعون جنيها ".
(و) عام ۲۰۱۱ مبلغ قيمته 389جنية " ثلاثمائة وتسعة وثمانون جنيها ".
(ز) عام ۲۰۱۲ مبلغ مقداره 905 جنيهات.