غضب شعبي ضد «أردوغان» بعد تعرية السجينات والتجسس على معارضيه

يواجه حزب العدالة والتنمية، الذي يترأسه الرئيس التركي رجب طيب أدروغان، انتقادات شديدة وواسعة، بعدما نشرت مجموعة من السجينات في تركيا السابقات فيديوهات صادمة على مواقع التواصل، أكدن فيها تعرضهن لأساليب مهينة في التفتيش خلال اعتقالهن، فضلا عن تدخله المستمر في شئون الدول كان أخرهم "بلغاريا" بالإضافة إلى حملات تجسسه المستمرة على معارضيه.

- غضب شعبي بعد انتهاكات حقوق السجينات
ذكرت صحيفة زمان التركية، أن المحامية بتول ألباي، كانت من ضمن عشرات ضحايا تعرضن لأساليب مهينة في التفتيش خلال اعتقالهن وتعرضها للتفتيش العاري، بعدما تم اعتقالها مع والدها، ثم بعد ذلك تم سجنها وتجريدها من الملابس في السجن، كما أمروها بالجلوس والوقوف 3 مرات.
وتحدت المحامية بتول ألباي، إذا تم فحص الكاميرات الأمنية في السجن خلال يوم 2 نوفمبر 2017، فسيرى من له عين أنني تعرضت لذلك.
وأشارت المعلمة توبا أوزدمير، وهي امرأة أخرى من ضحايا التفتيش العاري، في فيديو نشرته على مواقع التواصل، إلى أنها "أصيبت بانهيار عصبي عندما طلبوا منها أن تزيل كل ملابسها"، قائلة "كان هذا أسوأ يوم في حياتي".
كما شاركت كل من الناشطة الحقوقية ناتالي أفازيان، وزكية أتاتش، وهاجر كوتش، والصحفية نور أنار كيلينتش، مقاطع فيديو تحدثن فيها حول تعرضهن لتلك الممارسة الفاضحة أيضًا.
من جهتها، شددت القاضية المفصولة بموجب مرسوم من مراسيم حالة الطوارئ سفيم نرجيز، وواحدة من بين الضحايا، على أن هذا التفتيش لا يمكن أن يتم إلا في حالات معينة، مضيفة أن هذه الممارسات أصبحت مؤخرًا عادة تعسفية خاصة بعد الانقلاب المزعوم في 2016.
يشار إلى أن تلك الحملة النسائية، أتت بعد أن نفت نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، أوزلام زنجين، وجود حالات تفتيش عاري للنساء في السجن، قائلة: "أنا لا أصدق حدوث حالات تفتيش عاري في السجون، زاعمة أن نائب حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق جرجرلي أوغلو الذي كشف عن وقائع التفتيش العاري، يريد تخويف البرلمان.

- تدخله علنا في شؤون دولة بلغاريا الداخلية
من جانبه قال موقع "يوراكتيف"، وهي شبكة إعلامية مستقلة مقرها بروكسل، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يتدخل بشكل علني في السياسة الداخلية لبلغاريا، من خلال حزب الحقوق والحرية (DPS)، وهو حزب سياسي تهيمن عليه الأقلية التركية في البلاد، لا سيما بعد أن عارضت بلغاريا فرض العقوبات على أنقرة في قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة.
يأتي هذا بعد أن نشر أردوغان مقطع فيديو أشاد فيه برئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف، موجها حديثه إلى الأتراك من حزب "الحقوق والحرية"، والذي يتمتع بحضور ثابت في المشهد السياسي في بلغاريا مع وجود 25 نائبًا له في البرلمان البلغاري، بحسب الشبكة.
وأضافت الشبكة: "يعتبر خطاب أردوغان لحزب الحقوق والحرية (دي بي اس) علامة فارقة"، خصوصا وأنه كان قد الدعم لبوريسوف خلال اللحظات الحاسمة لإدارته.
ونقلت " يوراكتيف" عن وزير الخارجية البلغاري السابق إيفايلو كالفين قوله: "حزب الحقوق والحرية يعتبر حزب معارض، ولكن لديه نفوذًا على الحكومة ومن الواضح أن أروغان يستخدم تلك النفوذ".
وأضاف كالفين "الحزب بحاجة إلى وجود أقوى في السلطة والدعم الذي يأتي من تركيا يجب أن يساعدهم في الحصول على نتيجة انتخابات قوية وأدوات أقوى للتفاوض بشأن ائتلاف مستقبلي في الحكم".

- شن حملات تجسس على معارضيه
كشفت وثائق سرية جديدة نشرها موقع «نورديك مونيتور» السويدى، عن استخدام الحكومة التركية دبلوماسييها في أستراليا؛ لتنفيذ حملات تجسس واسعة النطاق على معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان وجمع معلومات لاستخدامها في تلفيق القضايا ضدهم.
وبحسب وثيقة قضائية حصل عليها الموقع السويدي، ونشرها أمس السبت، تم استهداف المعلمين وممثلي الجمعيات المحلية ورجال الأعمال المعارضين لسياسة أردوغان الذين يعيشون في أستراليا، من قبل الدبلوماسيين الأتراك، حيث قاموا بمراقبتهم بشكل غير قانوني وجمع معلومات استخباراتية عنهم وتمريرها إلى وزارة الخارجية، ومن ثم إلى مكتب المدعي العام في أنقرة، من أجل بناء قضايا جنائية زائفة ضد منتقدي ومعارضي النظام الحاكم.
وركزت حملة التجسس الواسعة للبعثات الدبلوماسية التركية المتمركزة في كانبرا، عاصمة أستراليا، ومدن مثل سيدني وملبورن، على المواطنين الأتراك والأستراليين الذين يُعتقد أنهم ينتمون إلى حركة جولن التي تتهمها الحكومة التركية بالوقوف وراء محاولة الانقلاب المزعومة في عام 2016.
وكان «نورديك مونيتور»، كشف في تقرير سابق له، كيف استهدفت وكالة المخابرات التركية معارضي أردوغان في أستراليا، واستخدام عملاء ميدانيين لمراقبة اجتماعاتهم، وجمع معلومات عنهم بشكل غير قانوني وتمريرها إلى مقر الوكالة في أنقرة، ومن ثم مشاركتها مع الفروع الأمنية الأخرى للحكومة.
وأشار قرار صادر عن المدعي العام التركي في 19 ديسمبر 2018، إلى أنه تم فتح تحقيقًا منفصلًا مع 64 مواطنًا تركيًا يعيشيون في أستراليا، حيث تم إدراجهم في ملفات التجسس التي أرسلها دبلوماسيون أتراك في البلاد دون أي دليل ملموس على ارتكابهم أية مخالفات، ووجه المدعي العام إليهم تهمة «الانتماء إلى جماعة إرهابية».
وذكر الموقع السويدي، أن القضاء التركي وأجهزة المخابرات والبعثات الدبلوماسية في الخارج وسلطات إنفاذ القانون أصبحت مجرد أدوات مسيئة في أيدي حكومة الرئيس أردوغان لمحاكمة منتقديه ومعارضيه الذين يعيشون بالخارج، لافتًا أن أردوغان أساء استخدام نظام العدالة الجنائية لاضطهاد منتقدي الحكومة، ما أدى إلى سجن عشرات الآلاف بتهم باطلة.

- انقطاع المياه عن الحسكة السورية بأمر أردوغان
قال نائب منسق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في سوريا راميش راجا سينجهام، إن هناك انقطاعًا متكررًا للمياه في مدينة الحسكة ومخيم الهول.
وأكد "راميش"، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، لبحث الأوضاع الإنسانية في سوريا، أن ذلك يأتي ضمن ما تقوم به السلطات التركية لشن حرب المياه على أكراد سوريا وتعطيشهم، لإثارتهم ضد الإدارة الذاتية الكردية شمال شرق سوريا، وتحميلها والنظام السوري المسؤولية عن ذلك.
وأشار إلى أن محطة "مياه علوك" الواقعة في محافظة الحسكة، شهدت انقطاعا للمياه 13 مرة على الأقل خلال العام الجاري، وأثر ذلك على 460 ألف مدني في المنطقة.