وفيات بينهم.. موظفو التحول الرقمي يستغيثون بسبب تأخر نقلهم إلى «الاتصالات»

حرك العاملون بمشروعات التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية، استغاثة جماعية إلى رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء؛ احتجاجًا على تأخر إتمام إجراءات نقل تبعيتهم من وزارة التخطيط إلى وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لما يقارب العام، ما ترتب عليه عدم حصولهم على كافة حقوقهم المالية شهريًا من مكافآت وبدلات والاكتفاء بصرف الراتب الشهرى للعامين فقط منذ أول يوليو 2020، وكذلك توقف الصندوق الطبى الخاص بالعاملين وأسرهم وعدم سداد فواتير الخدمات المختلفة داخل القطاع من خطوط الهواتف الأرضية والمحمول وخدمات الإنترنت والفاكس وشركات المياة والكهرباء، ما ترتب عليه انقطاع كافة تلك الخدمات.

وأشارت مذكرة رسمية للعاملين - حصل «الدستور» على نسخة منها - إلى أنه خلال شهر يناير الماضى أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا رقم (51) لسنة 2020، والذى نص بمادته الثانية على أن «تتخذ الإجراءات اللازمة لنقل موظفى قطاع التنمية الإدارية بوزارة التخطيط إلى وزارة الإتصالات في إطار التعديل الوزارى أنذاك، ثم أعقب ذلك تشكيل لجنة لحصر أصول وزارة التخطيط وإعداد مقترح توزيعها على الجهات المعنية بوزارتى التخطيط والاتصالات في 4 فبراير 2020، وتم بالفعل اتخاذ كافة إجراءات نقل العاملين باستثناء إخلاء الطرف واستلام العمل لدى وزارة الاتصالات».


وأوضحت المذكرة؛ أن «تأخر إجراءات اتمام النقل من جانب وزارة الإتصالات ترتب عليه الاضرار بعدد كبير من العاملين وعدم وجود بيئة صالحة للعمل بالمبنى، ما بين توقف الخدمة الطبية للعاملين وأسرهم لعدم وجود السلطة المختصة، ما أثر بالسلب عليهم، وتسبب في وفاة اثنين من العاملين بذلك القطاع، نظرًا لعدم توافر الخدمة الطبية والعلاج اللازم لحالتهما، وكذا عدم صرف مستحقاتهم المالية حتى تاريخه، وعدم تجديد العقد الخاص بشركة النظافة لعدم إمكانية صرف مستحقاتهم المالية منذ 172020، وتوقف عمل الأرشيف العام لعدم سداد المستحقات المالية الخاصة بهيئة البريد المصري، وعدم سداد فواتير الخدمات المختلفة وانقطاعها عن مكاتب العاملين».

ومن جانبه، قال «م.ع»، أحد العاملين ببرنامج التطوير المؤسسى بقطاع التنمية الإدارية، إن الأزمة بدأت مع بداية العام الحالى وتحديدًا يوم 1 يناير 2020، حينما صدر قرار بنقل تبعيه ملف مكينة الخدمات الحكومية والحكومة الرقمية من وزارة التخطيط إلى وزارة الاتصالات إبان التعديل الوزارى الأخير، الأمر الذي ترتب عليه نقل موظفى القطاع البالغ عددهم 251 موظفًا من القائمين على تنفيذ 20 مشروعًا، ونشاط من مشروعات التحول الرقمي إلى وزارة الاتصالات، ومنذ ذلك التاريخ لم تكتمل إجراءات النقل من جانب وزارة الإتصالات دون سبب واضح.

وأضاف «م.ع» لـ"الدستور"، أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أخطر وزارة الاتصالات، بعدم وجود ما يمنع من نقل العاملين بقطاع التنمية الإدارية إليها دون الحاجة إلى تقديم إخلاء طرف، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من المختصين بوزارات التخطيط والاتصالات والمالية لجرد العهد الشخصية وتسليمها إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بموجب محضر تسليم وتسلم خلال 15 يومًا.

وواصل « بالإضافة إلى الانتهاء من مراجعة كافة الملفات الوظيفية والتأمينية والإجازات من قبل اللجنة المشكلة من وزارة الاتصالات، وتم وضع الملفات كاملة داخل غرفة بقطاع التنمية الإدارية، لحين إرسال خطاب من قبل رئيس مجلس الوزراء لسرعة إلزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتسليم العمل للعاملين».

وتابع «تأخر عملية النقل وتباطؤ وزارة الاتصالات، أثر بالسلب على كافة العاملين بالتنمية الإدارية وأسرهم، نظرًا لعدم حصولهم على حقوقهم المالية شهريًا، وتوقف الصندوق الطبي الخاص بالعاملين وأسرهم وأصحاب الأمراض المزمنة، ما ألحق بهم ضررًا بالغًا لعدم توافر الرعاية الصحية وصرف العلاج لهم علمًا بأنه يتوفر مبلغ البند الطبى من موازنة 2020-2021، ولم يستفيد منه العامليم بقطاع التنمية الإدارية منذ 1 يوليو 2020 حتى تاريخه».

فيما ناشد «م.م»، أحد مسئولى برنلمج الحكومة الإلكترونية بقطاع التنمية الإدارية، رئيس مجلس الوزراء بالتدخل وتوجيه وزارة الاتصالات بالانتهاء من إجراءات نقل العاملين بالقطاع وتسليم العمل بها، حفاظًا على العاملين وأسرهم وعدم تعرضهم للتشرد وإهدار حقوقهم.

واستطرد «م.م» لـ«الدستور»: «لأننا تحولنا من طاقة بشرية منجزة فى الدولة المصرية ونحقيق الكثير من الإنجازات من خلال مشروعاتنا التي تم نقلها من التخطيط إلى الاتصالات إلى طاقة بشرية مهدرة ولا يسند إليها عمل، ولم يتم الاستفادة منها حتى تاريخه مخالفًا بذلك توجيهات رئيس مجلس الوزراء باستغلال تلك الطاقات».