خبير اقتصادي: حديث السيسي مع «لوفيجارو» وصف إجراءات الإصلاح

ركز الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع صحيفة لوفيجارو الفرنسية على صلابة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ منذ عام 2014 والذي أتاح الحفاظ على التوازن بين استمرار الإصلاحات وامتصاص القيود التي فرضتها الأزمة الصحية، مشيرا إلى أن مصر حققت معدل نمو تجاوز 3.6% خلال عام 2020.

وذكر أن الحكومة المصرية خصصت مبالغ كبيرة لتطوير قطاعي الصحة والتعليم، مع ضخ قرابة 6 مليارات يورو للاستجابة للاحتياجات الملحة للقطاعات الأساسية مثل السياحة ودعم الأسر والعاملين الأكثر تضررا.

وقال الدكتور مصطفى أبو زيد رئيس مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية في تصريحاته لـ"الدستور" إن حديث الرئيس يصف ما تم تنفيذه من إجراءات تم تطبيقها خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى من خلال السياسات المالية والنقدية وكان أبرزها تحرير سعر الصرف والذى كان من شأنه موجة تضخمية بالأسعار أثرت على المواطنين فى انخفاض قوتهم الشرائية ولكن المواطن المصرى كان داعما لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لشعوره بمصداقية القيادة السياسية والحكومة المصرية على تقدم الاقتصاد المصرى من خلال تحسين المؤشرات التنموية.

وتابع: "لتحسين جودة حياة المواطن وزيادة الإيرادات العامة لتحقيق وفورات مالية تستطيع معها الحكومة زيادة المخصصات الموجهة نحو التعليم والصحة والبرامج الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجا وهذا ما تحقق بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي استطاع تحقيق معدل نمو 5.6% إلى جانب تراجع معدل البطالة لـ7.5% وانخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 90.5%.

وأشار أبو زيد إلى تحقيق فائض أولي لأول مرة بنسبة 2% وأنه بالطبع الاقتصاد المصرى يتسم بالمرونة والتنوع فى المصادر والموارد وهذا ما اتاح للاقتصاد المصرى أن يتعامل مع ازمة كورونا واثبت انه قادر على تلقي الصدمات ومواجهة الأزمات وهذا ما انعكس على تعامل الدولة المصرية فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا فى تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة تلك التداعيات غير العديد من المبادرات التي تتعلق بقطاع الصناعة والزراعة بقيمة 100 مليار جنيه وأخرى للسياحة بقيمة 50 مليار جنيه ودعم العمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه لمدة 6 شهور والكثير من الإجراءات التي ساعدت على تخفيف الأثر من الجائحة.

واردف: "خلاف على ذلك التعامل باحترافية من جانب الحكومة المصرية فى تحقيق المعادلة الصعبة فى الاستمرار فى تشغيل الأنشطة الاقتصادية بالتوازى مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتلك الجهود التي قامت بها الدولة المصرية كان جلى الأثر في إشادات كافة التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية فى قوة وتنافسية الاقتصاد المصرى وترتيبه ضمن كبرى الاقتصاديات الناشئة عالميا وتحقيقه معدلات نمو موجبة".