مدير الوكالة الإسبانية بالقاهرة: برامج جديدة للتعاون خلال 2021

أكد فينتورا رودريجيث جارثيا مدير مكتب الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية أن العام المقبل سيشهد المزيد من مشروعات التعاون مع المؤسسات والجهات المصرية من خلال مجموعة من البرامج يتم بلورتها وتتوافق مع كل الاحتياجات المحددة لمختلف الجهات الفاعلة الرئيسية وكذلك الأولويات المحددة التى تتضمنها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ ورؤية ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.

وقال جارثيا إن الوكالة الإسبانية أطلقت برنامج "مسار" في عام ٢٠١٢ في إطار الاستجابة لعمليات التغيير التى بدأت عام ٢٠١١ وذلك بهدف مواكبة عمليات الحكم الديمقراطي في المغرب العربي والشرق الأوسط من أجل دعم تحديث وتعزيز وتقوية المؤسسات العامة ومنظمات المجتمع المدني.

وأشار إلى التقارب بين مصر وإسبانيا بشكل كبير، مضيفا أن مصر مهتمة بالتجربة الإسبانية فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي لافتا إلى أن "مسار" يهدف بشكل عام إلى تشجيع سياسات التنمية المؤسسية والاجتماعية والاقتصادية التى من شأنها أن تدعم الحكم الديمقراطى والتماسك الاجتماعي فى البلدان الشريكة فى شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف أن الوكالة الإسبانية تراهن على تعزيز مسار النوع الاجتماعي الداعم للمساواة وحقوق المرأة بالبلدان الشركاء حيث تتمثل خطوط عمل برنامج "مسار" في حماية حقوق المرأة والمشاركة السياسية واجندة المرأة والسلام والأمن والتمكين الاجتماعي والاقتصادي ودور وسائل الإعلام،ويتم ذلك من خلال أنشطة التعاون الفني المساندة للمؤسسات وكذلك المجتمع المدني في البلدان التى يشملها البرنامج.

وفيما يتعلق ببرنامج "مسار" في مصر.. أكد جارثيا أن أنشطة التعاون الإسباني للترميز على النوع فى مصر تتوافق مع كل من الاحتياجات المحددة لمختلف الجهات الفاعلة الرئيسية وكذلك الأولويات المحددة التي تتضمنها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ وكذا رؤية ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.

ولفت إلى أن الوكالة الإسبانية خصصت منذ عام ٢٠١٢ مبلغ مليونين و١٩٧ الف يورو لتنفيذ ١٩ مشروعا في مصر من شأنها تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال تدعيم القدرات المؤسسية واليات الوطنية سواء لتعزيز حقوق المرأة والدفاع عنها أو تحقيقها، وكذلك لمكافحة العنف ضد المرأة إلى جانب تصميم وصياغة تدابير الحماية الاجتماعية، وزيادة قدرات المجتمع المدنى بهدف تعزيز المشاركة السياسية، محاربة جميع أشكال العنف ضد المرأة مع إيلاء اهتمام خاص للنهوض بتدابير حماية الطفولة، ودعم تعميم المعرفة واستخدام وسائل الإعلام الجديدة لنشر رسائل المساواة.

وأشار إلى وجود تعاون مثمر بين الوكالة والمجلس القومي للمرأة حيث يدعم برنامج "مسار" مكتب شكاوى المجلس القومي لضحايا العنف، بخلاف وجود برامج لدعم المرأة فى صعيد مصر.

وفيما يخص المجتمع المدني.. قال جارثيا إن التعاون مع منظمات المجتمع المدنى يركز بشكل أساسي على مجال المساواة بين الجنسين، حقوق المرأة، الزواج المبكر، وختان الإناث.. مضيفا أن الوكالة الاسبانية ساهمت فى تدعيم مبادرات منظمات المجتمع المدنى التى من شأنها تعزيز القيادة والمشاركة لأكثر من ٣٩٠٠ امرأة وشاب.

وأشار إلى تعاون الوكالة الإسبانية فى مصر مع الامم المتحدة من خلال هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة اليونيسيف فى مجال المساواة بين الجنسين.

وقال إن مصر مهتمة بالاطلاع على تجربة إسبانيا فى مجال الهجرة غير الشرعية وتتعاون الوكالة الاسبانية فى هذا الصدد مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية فى مجال أنشطة بناء القدرات والتدريب، كما سيتم تدشين حملة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ومميزات الهجرة الشرعية.

وأشار إلى التعاون كذلك مع المجلس القومي لحقوق الإنسان حيث دعمت الوكالة الإسبانية جهود وحدة التطوير التشريعي والبحث التابعة للمجلس من أجل تبني واعتماد منظور حقوقي في تخليل المساواة بين الجنسين.

كما استعرض الشراكة الوثيقة مع المركز القومي للدراسات القضائية منذ عام ٢٠١٢ حيث تم في إطار برنامج مسار تأهيل أكثر من ١٦٠٠ من القضاة ووكلاء النائب العام فى مختلف المجالات؛ كما وقع الجانبان في ٢٠١٧ اتفاقا بشان تشجيع ادراج محتوى محدد حول العنف ضد النوع وختان الإناث فى البرنامج التدريبي للمركز القومى للدراسات القضائية.

وفيما يتعلق بمجال السياحة.. قال ان الوكالة تقوم بتمويل مشروع تدريب لتوظيف الشباب فى قطاع السياحة بمدينة ابوقرقاص بالمنيا بصعيد مصر على مجالات الإشراف الداخلى فى الفنادق حيث يساعد المشروع خريجيه على ايجاد فرص عمل فى المناطق والمنتجعات السياحية.

وحول المشروعات المستقبلية فى مصر.. أوضح مدير مكتب الوكالة الإسبانية فى مصر ان المكتب سيواصل التعاون مع مكتب الشكاوى التابع للمجلس القومى للمرأة.. مشيرا الى وجود توجه لتدشين مكتب شكاوى متجول يصل الى الاقاليم وينلقى الشكاوى بشكل مباشر.

وكشف عن أن العام المقبل سيشهد تعاون بين الوكالة ووزارة الداخلية حيث يتم دراسة إمكانية نقل خبرة الشرطة الإسبانية فيما يتعلق بقضايا العنف ضد المرأة.