ملفات ناقشها الرئيس السيسى ونظيره الفرنسى.. وتوقيع اتفاقيات اليوم وغدا

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنهما أجريا محادثات بشأن التعاون الثنائي الوثيق بين باريس والقاهرة، كما بحثا عددا من القضايا الإقليمية الأخرى، وسط توافق كبير في المواقف.

وصرح ماكرون، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة باريس، خلال زيارة الرئيس السيسي، أن فرنسا ومصر اتفقتا على المضي قدما بعلاقاتهما الثنائية، على مختلف المستويات.

ووصف ماكرون التعاون العسكري والأمني بين فرنسا ومصر بالمثالي، مؤكدا أن البلدين يعملان على مكافحة الإرهاب الذي ضربهما معا.

وكشف الرئيس الفرنسي عن توقيع اتفاقيات اليوم الإثنين والثلاثاء، من أجل تعزيز التعاون مع مصر في عدد من المجالات.

وأكد ماكرون أن بلاده ترفض انتهاك سيادة الدول في شرق البحر المتوسط، في إشارة إلى المناكفات التي تقوم بها تركيا، رغم تحذيرات أوروبية ودولية.

وحول الأزمة الليبية، أكد ماكرون أن التنسيق جار مع كل الشركاء من أجل دعم الحوار السياسي في ليبيا، في أفق الوصول إلى تسوية للنزاع.

كما لفت ماكرون إلى أن الوضع في لبنان كان على طاولة المحادثات مع الرئيس السيسي، معربا عن الأسف إزاء عدم تنفيذ المسار السياسي الذي كان مرتقبا، مستدركا "لقد أكدنا رغبتنا في بلوغ لبنان أكثر قوة. أما الشعب فلا يجب أن يكون رهينة لأي قوة سياسية".

وحول الملف الاقتصادي، قال الرئيس السيسي إنه اتفق مع نظيره الفرنسي، على زيادة قيمة الاستثمارات في مصر، لاسيما في ظل الإمكانيات المهمة التي تتيحها المشروعات القومية التي جرى إطلاقها خلال السنوات الأخيرة.

كما بحث الرئيسان نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسية، إلى جانب تدفق السياحة الفرنسية نحو عدة مدن مصرية، في ضوء التدابير الوقائية التي جرى اتخاذها واستطاعت أن تخفض معدلات الإصابة بكورونا حتى كادت أن تنعدم.

وأشار السيسي إلى أن مصر كانت من الدول القليلة في العالم التي استطاعت أن تحقق نموا اقتصاديا إيجابيا، في ظروف الجائحة التي هوت باقتصادات كثيرة.

من جانب آخر، شدد السيسي على ضرورة عدم ربط الإرهاب بأي دين، لأن المتشددين المارقين لا يمثلون أمة يتجاوز عددها مليار شخص في العالم، ولذلك، "ثمة ضرورة للتمييز بين الإسلام كديانة وبين الإرهاب".

وأكد الرئيس السيسي ضرورة معالجة هذه الأسئلة الشائكة بكثير من الهدوء والتوازن، لاسيما أن مصر كانت من أكثر الدول التي تأثرت بالإرهاب، فقتل الكثير من أبنائها من جراء اعتداءات المتشددين.

وحول الوضع في شرق البحر المتوسط، نبه السيسي إلى مخاطر السياسات العدوانية التي تنتهجها قوى إقليمية لا تحترم مبادئ القانون الدولي وتدعم المنظمات الإرهابية، وأكد ضرورة استمرار مساعي التسوية استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية.

أما في شأن ليبيا المجاورة، فشدد السيسي على أن الحل السياسي الشامل في ليبيا هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة البلاد، وذلك عبر تفكيك الميليشيات وخروج القوات الأجنبية وتنفيذ ما اتفقت عليه اللجنة العسكرية "5+5".