تفاصيل تأييد التحفظ على أموال قيادات «المبادرة المصرية»

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأييد القرار الصادر من المستشار حماده الصاوي، النائب العام، في 28 نوفمبر الماضي، بمنع محمد عبد المنعم بشير، وكريم مدحت أحمد عنارة، وجاسر حسين محمد، مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية.

وتضمن قرار المحكمة أيضًا، منع المذكورين، من التصرف في أرصدة شركة المبادرة للدراسات والاستشارات (مركز المبادرة المصرية للحقوق الشخصية) دون أرصدة غيرها من الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أمولًا نقدية أو منقولة أو سائله أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها، وأموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك المصرية.

ولا يسري القرار الذي أصدرته المحكمة، برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار، وعضوية المستشارين محمود عبد المنعم زيدان ومحمد نبيل شفيق، بأمانة سر أحمد صبحي عباس، على المرتب أو المعاش الحكومي، باعتباره نفقة مؤقتة، إعمالا لنص المادة 144 من القانون 79 لسنة 1975، بشأن إصدار قانون التأمين الاجتماعي.