20 نقطة تلخص انتصار الدولة لحقوق ذوي الإعاقة
أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الدولة تبذل الكثير من الجهود لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تحسين نوعية حياتهم والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث تأتى البرامج الاجتماعية التى تطلقها الحكومة ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير صادر عنه تزامنًا مع اليوم العالمي للإعاقة، أن المبادرات الحكومية لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة تعددت ما بين:
1- إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018، والخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يعد بداية تمكينهم والحصول على حقوقهم.
2- دعم الأشخاص ذوي الاعاقة غير القادرين على العمل بمبلغ 5 مليارات جنيه.
3- دعم موارد صندوق "عطاء" لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بمقدار 100 مليون جنيه.
4- تخصيص 500 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" تحت تصرف وزير التربية والتعليم لرعاية ذوي الإعاقة.
5- أحقية الأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيًا كان ما يتقاضونه من أجر العمل.
6- خفض ساعات العمل في كافة الجهات الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة.
7- تخصيص وزارة الإسكان نسبة (5%) من الوحدات السكنية للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.
8- إصدار وزارة التضامن الاجتماعي نصف مليون بطاقة للخدمات المتكاملة عام 2019 لذوي الهمم، وذلك لتقديم امتيازات لهم بعد توقيع الكشف الطبي عليهم.
9- دمج وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 واتفاقية الأمم المتحدة ذات الصلة.
10- مشاركة متحدي الإعاقة بمنتديات شباب العالم الثلاث حيث شهدت الفعاليات جلسة وورشة "تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، نحو عالم متكامل" لفتات إنسانية رائعة من قبل الأشخاص المشاركين في المنتدى تجاه ذوي الإعاقة المشاركين في الجلسة.
11- تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الأنشطة والخدمات والبرامج الاجتماعية والتعليمية والطبية والرياضية والبرامج الإرشادية والتدريبية لمتحدي الإعاقة.
12- تطبيق معايير "كود الإتاحة"، الذي يعمل على إتاحة وتسهيل الطرق وحركة السير لذوي الهمم لسهولة حركتهم ودمجهم في المجتمع.
13- قيام وزارة التضامن الاجتماعي بإطلاق القاموس الإشاري الموحد للصم وضعاف السمع.
14- موافقة المجلس الأعلى للجامعات بقبول الطلاب ذوي الإعاقة السمعية في الجامعات المصرية الذي جاء متسقًا مع ما نادى به الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.
15- دعم وزارة النقل لإضافة كراسي متحركة وتجهيز مسارات في 147 محطة قطار.
16- تأمين المساواة الفعلية في التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة المجالات.
17- تمكين النساء والفتيات من متحديات الإعاقة.
18- بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين ومؤهلين على التواصل والتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات.
19- رفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز احترام هذه الحقوق وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم.
20- توفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة.
