تحفظات ومقترحات ضمن موافقة مبدئية على لائحة «الشيوخ»
أعلن عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، موافقتهم المبدئية علي مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، موجهين الشكر علي الجهد المبذول داخل لجنة إعدادها، وكذا الأمانة العامة بقيادة المستشار محمود إسماعيل عتمان.
واستهل النائب حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، كلمته بتوجيه الشكر للجنة إعداد اللائحة بقوله: "قضينا ساعات طويلة لإقرارها وكان هناك تعدد في الآراء واستطعنا بعد ساعات من العمل الخروج بلائحة مميزة تغطي كل ما يتمناه الأعضاء".
وأضاف الخولي، أنه لديهم تعديلات على المادتين 1 و24، وسيتم تقديم طلبات لتعديلها في هذا السياق خلال مناقشة المواد تباعا.
من جهته، قال النائب محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، إنه سيتقدم بتعديل بعض المواد في مشروع اللائحة ومنها المادة 12، فيما أبدى النائب محمد فاروق تحفظة على المادة الأولى من مشروع اللائحة الداخلية.
وأعرب عضو المجلس المستشار محمد توفيق الجمل، موافقته المبدئية على مشروع القانون، لكنه طالب بأن يتم النص داخل اللائحة على أن يكون رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية هو رئيسا للجنة القيم.
فيما أعلن النائب ياسر الهضيبي، موافقته على مشروع قانون اللائحة الخاصة بمجلس الشيوخ، مقدما الشكر لشعب مصر العظيم الذي وجد قبل كتابة التاريخ، وختم حديثه بالتحية للرئيس السيسي بما قدمه من تحويل مصر من شبه دولة إلى دولة كبرى.
وحسب التقرير البرلماني، فإن اللجنة أجرت في سبيل تحقيق ذلك العديد من التعديلات، بالإضافة والحذف على المشروع المقدم من الأمانة العامة للمجلس، فضلا عن استحداث مجموعة من النصوص التي تلائم الأحكام الواردة في الدستور، حرصا على تحقيق التكامل التشريعي بين نصوص الدستور والقانون، والنصوص الواردة في مشروع اللائحة الداخلية المعروض على المجلس.
يشار إلى أن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تأتي اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك التزاما دستوريا علي مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.
وجاء مشروع اللائحة مكون من 292 مادة مقسمة إلي 12 بابا ورد الكثير من أحكامها مرددًا للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى أن الدستور أكد سريان اثنين وعشرين مادة من المواد المنطبقة علي مجلس النواب في شأن مجلس الشيوخ علي النحو المنصوص عليه في المادة 254 منه.