«جريمة وخيانة».. شكوى قضائية ضد أردوغان بسبب صفقة تميم

كشف حزب التحرير الشعبي في أنقرة، عن تقديمه شكوى جنائية بشأن قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ببيع 10% من أسهم بورصة إسطنبول لصالح قطر، بدعوى مخالفته للدستور التركي.

وقال سكرتير الحزب المحامي دوغان أركان: "وفقًا لقانون إنشاء صندوق الثروة السيادي الذي تديره الرئاسة، يخضع القانون للرقابة من قبل منظمات مستقلة، لكن الرئيس يتجاهل مرة أخرى الأشخاص المخولين بمهمة الرقابة تلك، لذلك هناك انعدام رقابة، هناك ما يسمى بالرقابة المستقلة الصورية المتروكة لأردوغان وحده، هل هناك مثل هذه الرقابة المستقلة؟ هل الرقابة التي يقوم بها أشخاص معينون من قبل الرئيس مستقلة وحيادية!"، وفقًا لما ذكرته جريدة جمهورييت التركية.

وشدد أركان على أن هذا القرار يعد مخالفة للدستور، قائلًا: "هناك مخالفة مباشرة للدستور في هذا القرار، نصت المادة 5 من الدستور على الاقتصاد المستقل والوطني، ووفقًا للمادة 6 من الدستور فإن نقل حق السيادة للقطريين هو موضع تساؤل، وطبقًا للمادة 47 من الدستور، فقد تم ذكر أنه عندما تعتبر المصلحة العامة ضرورية، يتم تخفيض قيمة العملة، وليس الخصخصة".

وتابع المحامي أركان: "لقد باعوا المصلحة العامة بشكل مباشر، هذا البيع هو انتهاك واضح للدستور وجريمة خيانة".