مؤشرات أولية تظهر تحسن معدلات الفقر بين المصريين

كشفت مصادر مطلعة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة بصدد إعلان مؤشرات الفقر ونتائج بحث الدخل والإنفاق على مستوى الجمهورية رسميًا نهاية الأسبوع المقبل أو مطلع ديسمبر على أقصى تقدير بعد العرض على رئاسة الوزراء، لافتة إلى أن المؤشرات الأولية تظهر تحسّنًا ملحوظًا فى معدلات الفقر بين المواطنين دون الـ30%، مقارنة بنحو 32.5% خلال 2018.

أضافت المصادر، لـ"الدستور"، أنه لأول مرة، يتم تقليص مدة إجراء بحث الدخل والإنفاق إلى ستة أشهر فقط، بدلًا من عام كامل، نظرًا للتباين الشديد بين مؤشرات الستة أشهر الأولى بين شهرى أكتوبر 2019 ومارس 2020 عن الستة أشهر الثانية بين مارس 2020 وأكتوبر 2020 نتيجة جائحة كورونا، مضيفًا أن التناقض الشديد بين الأوضاع المعيشية للمواطنين قبل وأثناء الجائحة استثنائي لا يمكن القياس عليه، لهذا سيتم الاكتفاء ببيانات الفترة من أكتوبر 2019 حتى مارس 2020.

وأشارت المصادر إلى أن النتائج الأولية جاءت مبشرة لا سيما فيما يتعلق بمؤشرات الفقر بصعيد مصر التي شهدت تحسّنًا ملحوظًا نتيجة الاهتمام الحكومي المتزايد بتنمية محافظات الصعيد والارتقاء بمستوى معيشة مواطنيها خلال السنوات الأخيرة، والذي ارتفع على إثره حجم الاستثمارات الحكومية بنسبة 46% خلال عام لتسجل 47 مليار جنيه خلال العام الحالى 2020-2021 منها 26.8 مليار جنيه لمحافظات جنوب الصعيد و10.2 مليار جنيه لمحافظات شمال الصعيد و9.9 مليار جنيه لمحافظات وسط الصعيد.

وأوضحت أن الحكومة ضخّت لأول مرة خلال 6 أشهر فقط نحو 13.5 مليار جنيه لتنمية محافظات الصعيد بنهاية العام الحالي 2020، لتستحوذ بذلك هذه المحافظات على 25% من جملة استثمارات الحكومية على مستوى الجمهورية نتيجة التحول من العمل بنظام الكوتة فى توزيع الاستثمارات بين المحافظات وفق اعتبارات تتعلق بعدد السكان ومركزية المحافظة، إلى توزيعها بناءً على رصد الفجوات التنموية المتعلقة بالفقر والبطالة والأمية ونقص الخدمات الأساسية.