فى 9 نقاط.. «التخطيط» تكشف خطة انعاش الصناعات الغذائية
تعد الصناعات الغذائية من أهم الصناعات فى مصر، وقاطرة التنمية حيث توفر استفادة مناسبة من المحاصيل الزراعية، وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعتمد على خامات محلية وأخرى مستوردة، كما تتمتع مصر بالعديد من الاتفاقيات التجارية التى تتيح الفرصة للنفاذ للأسواق الخارجية.
ويشير تقرير حديث لمعهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط إلى أن حجم صادرات الصناعات الغذائية المصرية تبلغ 3.6 مليار دولار سنويًا مقابل واردات غذائية قدرها 14 مليار دولار، فيما يقدر إجمالى الاستثمارات المباشرة فى الصناعات الغذائية حوالى 500 مليار جنيه.
وأوضحت التقرير أن مصر استوردت ما قيمته 6.3 مليار دولار من المكونات الغذائية فى عام 2019 بزيادة نحو 100 مليون دولار مقارنة بالواردات فى عام 2018، وتعطى مصر الأولوية لواردات الخامات ومستلزمات الإنتاج الغذائية للاستفادة من الرسوم الجمركية المنخفضة مقارنة بالمنتجات النهائية وتتمثل فى الذرة، الأسماك المجمدة، زيوت الطعام، الحليب، الشاى، السكر، الإضافات الغذائية، المحضرات الغذائية.
وقدمت الدراسة عددًا من الحلول المقترحة والتى تتمثل فيما يلى:
- تسجيل المزارع وتفعيل برنامج الارشاد الزراعى والرقابة من قبل الجهات المختصة بوزارة الزراعة.
- البدء فى اعتماد المزارع البستانية ومزارع الثروة الحيوانية والمزارع الداجنة المؤهلة حتى تتمكن من التصدير، مع إعطاء فترة سماح للمزارع لتوفيق أوضاعها واعتمادها والتوافق مع متطلبات التصدير.
- الاهتمام بالتجمعات الزراعية الصناعية.
- إعداد سجل يشمل أنواع المبيدات ومدى مناسبتها للمحاصيل ومواعيد الرش والحصاد والرقابة عليها.
- تفعيل مبادرة البنك المركزى لتمويل المزارع القائمة والمزارع تحت الإنشاء بفائدة 5%.
- زيادة الرقعة الزراعية المتاحة للأعلاف الخضراء والمركزة المستخدمة فى تغذية الأبقار.
- تقديم تسهيلات وأراضى جديدة لنقل المزارع المتواجدة داخل الرقعة الزراعية للظهير الصحراوى.
- تسجيل مزارع الألبان ومراكز تجميع الألبان فى هيئة سلامة الغذاء المصرية، إنشاء قاعدة بيانات بالمنتجات المطلوب إحلالها.
- ربط دعم الصادرات بمجموعة من الحوافز غير النقدية مثل تخصيص الأراضى وترفيقها، تدريب العمالة وحوافز جمركية وضريبية.
