للعام الرابع.. حقوق الألمانية بالقاهرة تعقد برنامج تدريبي مكثف لأبنائها

بدأت كلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة الألمانية بالقاهرة، اعتبارًا من الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي فعاليات أعمال البرنامج التدريبي المكثف للعام الرابع على التوالى، والذي يستمر حتى نهاية شهر ديسمبر 2020، ويتضمن سلسلة من ورش العمل التي تلبى الاحتياجات التدريبية المحددة للسنوات الدراسية الثلاث بدءًا من السنة الدراسية الثانية، وتتفاوت في مضمونها بما يتناسب مع كل مرحلة دراسية، يقدمها خبراء متخصصون من جهات عدة باللغتين العربية والإنجليزية، صرح بذلك الأستاذ الدكتور أشرف جابر سيد عضو هيئة التدريس بالكلية والمشرف العام على البرنامج التدريبي.

وأوضح الدكتور سعد المصري المنسق العام للتدريب أن أجندة البرنامج تتضمن 6 ورش تطبيقية، اختصت الورشة الأولى بـ"التقاضي الإلكتروني" وقدمها المستشار الدكتور محمد عصام الترساوي المحامي العام الأول بالنيابة العامة بمحكمة النقض، وتأتى الثانية المزمع عقدها نوفمبر الجاري بعنوان "الطرق البديلة لحل المنازعات (الوساطة – الصلح – التفاوض –التحكيم)، وسوف يقدمها المستشار ماجد عقداوى وكيل أول التفتيش القضائي بنيابة النقض، وتأتى الورشة الثالثة بعنوان "المشكلات العملية في منازعات الأسرة الجزء الثاني"، فسوف يقدمها المستشار الدكتور حسن عمرو الحسيني رئيس محكمة استئناف المنصورة، تليها الرابعة عن "الاستخدام غير المشروع لمواقع التواصل الاجتماعي تطبيقًا على بعض قضايا العملية "التيك توك"، للواء الدكتور شوقي صلاح أستاذ القانون المدني المساعد بأكاديمية الشرطة، وعن آليات حماية المنافسة في عقود التجارة الدولية" فهو موضوع الورشة الخامسة، للمستشار الدكتور حسن السيد حسن رئيس محكمة استئناف القاهرة، وسوف يختتم البرنامج التدريبي بفعاليات أعمال الورشة السادسة عن "تسوية المنازعات في المجال الرياضي"، ويقدمها المستشار الدكتور طارق أبو زيد عضو المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة ووكيل نادى القضاة.

وفي السياق ذاته، أشار الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة إلى أن الهدف من عقد برامج تدريبية للدراسات القانونية إيجاد منصة للاستفادة من الخبرات العملية والأكاديمية للمتخصصين في مجالات الحقوق والدراسات القانونية والتي من شأنها أن تصقل قدرات الطلاب وتحسن مهاراتهم وتسهم في رفع مستوى كفاءتهم وإكسابهم أهم المفاهيم القانونية المتعلقة بالقضايا المعقدة المعاصرة كي يكونوا مؤهلين للالتحاق بأسواق العمل المحلية والعالمية في شتى المجالات القانونية.