قانون الجمارك الجديد 2020.. تفاصيل سلع الإعفاء الجمركي ونظام تتبع البضائع والتقسيط
كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن تفاصيل قانون الجمارك الجديد 2020، بعد التصديق على القانون من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكيفية تطبيق منظومة النافذة الواحدة للجمارك وخطوات الانتقال التدريجي من العمل بالنظام الورقي إلى الرقمي عبر ميكنة منظومة الإدارة الجمركية، ضمن المشروع القومي لتحديث نظام العمل في الجمارك المصرية والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا المتطورة.
منظومة النافذة الواحدة للجمارك
وقال وزير المالية في تصريحات صحفية،
إنه من المستهدف إن يتم الانتهاء من تشغيل منظومة النافذة الواحدة للجمارك المصرية
قبل نهاية شهر يونيو المقبل، فى أكبر الموانئ
على مستوى الجمهورية؛ بما يُساعد في تحسين تصنيف مصر في ٣ مؤشرات دولية مهمة: «ممارسة
الأعمال، والتنافسية العالمية، وبيئة الاقتصاد الكلي»، بالإضافة إلى المساهمة في تبسيط
الإجراءات، وخفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركى.
تتبع للبضائع في الجمارك حتى الإفراج عنها
وأعلن معيط أن قانون الجمارك الجديد
2020، سيشهد إنشاء نظام إلكتروني لأول مرة؛ من أجل تتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي،
والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، والسماح
بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة
للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك، مع إمكانية التخليص المسبق
وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع.
كما أوضح أنه المنظومة الجديدة للجمارك تشمل استحداث نظام إدارة المخاطر، وإنشاء نظام إلكتروني للمعلومات المسبقة عن البضائع قبل شحنها من ميناء التصدير إلى الموانئ المصرية؛ بما يؤدى للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقا للضوابط المقررة؛ وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركى.
مزايا قانون الجمارك الجديد 2020
وعن مزايا قانون الجمارك الجديد، أشار وزير
المالية إلى أن قانون الجمارك الجديد 2020 سيشتمل على تيسيرات جديدة للمتعاملين مع
الجمارك من بينها استحداث نظام المخازن الجمركية المؤقتة بحيث تكون الموانئ بوابات
عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها، بما يُسهم فى تقنين وضع الساحات والمخازن
التى تنشأ داخل الموانئ وتقدم من خلالها الخدمات الجمركية على البضائع الواردة والمصدرة.
كما أوضح أن القانون الجديد يضم استحداث نظام جديد لتسوية المنازعات الجمركية، يُتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم؛ بما يمنع تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك ، ويضع حلولاً توافقية للعديد من المشاكل من خلال لجنة مشتركة تضم طرفي النزاع.
التعريفة الجمركية للجمارك المصرية 2020
وعن التعريفة الجمركية للجمارك المصرية
2020 أشار الوزير إلى أن القانون الجديد يتميز بإمكانية تقسيط الضريبة الجمركية المُستحقة
على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها التى لا تتمتع بأى إعفاءات
أو تخفيضات بالتعريفة الجمركية متى كانت تعمل فى مجال الإنتاج؛ من أجل تشجيع الصناعة
الوطنية وخفض تكلفة الإنتاج المحلى وتعظيم قدراته التنافسية فى الأسواق العالمية، مقابل
سداد ضريبة إضافية تُحسب كنسبة من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو
جزء منه.
السلع المعفاة من الجمارك في مصر 2020
وعن السلع المعفاة من الجمارك في مصر
2020، كشف الوزير أن القانون الجديد يتضمن إعفاء ما تستورده
المستشفيات الحكومية والجامعية من الأجهزة والمعدات والأدوية ومشتقات الدم والمستلزمات
الطبية والأمصال ووسائل تنظيم الأسرة وألبان الأطفال من الرسوم الجمركية؛ من أجل
تحقيق الالتزامات الدستورية بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين.
وأكد أن القانون تضمن مبدأ عدم الإخلال
بالإعفاءات التي قررتها قوانين أخرى سارية منعًا للازدواج كقانون الرياضة وقانون حقوق
الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها من القوانين التى تقرر إعفاءات جمركية.
كما استحدث الإطار القانونى لنظام الأسواق
الحرة؛ إذ لم يسبق تنظيمه بالقانون الحالي، حيث كانت تتم معاملتها كالمستودعات الخاصة
رغم أنها ليست مخازن بالمعنى الدقيق، بل أماكن يرخص فيها بعرض وبيع البضائع غير خالصة
الضرائب الجمركية.
مصير البضاعة الممنوعة في قانون الجمارك
وحول مصير البضاعة الممنوعة في قانون
الجمارك أكد أن القانون يلزم الناقل أو من يمثله بإعادة شحن البضائع الممنوعة إلى خارج
البلاد أو إعدامها على نفقته بحسب الأحوال، وذلك فى حاله عدم صحة البيانات المقدمة
منه و عدم تقدم صاحب الشأن لإتمام الإجراءات الجمركية.
على أن يتم إعدام البضاعة تحت إشراف المصلحة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك كله وفقا للإجراءات والضوابط والمدة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
قد يهمك أيضا:
