إصابات العمل.. الإبلاغ مسؤولية الإدارة والتجاهل يعرضها للحبس والغرامة
شدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019، على حماية حقوق العاملين، في مختلف الحالات، ومنها حال تعرضه للإصابة أثناء العمل، إذ ألزم مسؤولي الإدارة بسرعة نقله إلى مكان العلاج على الفور، مع إبلاغ الشرطة عن الحادث، وفي حال التقاعس عن ذلك يتعرض لعدد من العقوبات التي تتراوح بين الحبس والغرامة التي تصل إلى مليون جنيه.
جاء ذلك في المادة 167 م القانون، حيث نصت على أن يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة تبدأ من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حال ارتكابه أى من الأفعال الآتية:
- عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج.
- عدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين المؤمن عليهم.
فيما تغلظ العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنية، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو خلف لديه نسبة عجز تجاوز 50%.
