بلومبرج: أردوغان ووزير ماليته يلومون قوى خارجية في مشاكل تركيا الاقتصادية

أثار قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإقالة محافظ البنك المركزي، الكثير من الجدل حول الخطوة.

وعين أردوغان وزير ماليته السابق ناجي أغبال كرئيس جديد للسلطة النقدية بعد أسابيع من الخسائر التى شهدتها الليرة التركية.

ونشر قرار أردوغان في الجريدة الرسمية السبت، وأنهى فترة مراد أويسال في البنك المركزي بعد أكثر من عام بقليل من توليه منصب المحافظ.

الإقالة المفاجئة تأتى بعد أسابيع من انهيار الليرة أمام العملات الأجنبية، والتي ضعفت إلى مستوى قياسي منخفض يوم الجمعة.

وكان أويسال يرفع تكاليف الاقتراض من خلال مجموعة من زيادات الأسعار وإجراءات الباب الخلفي منذ أغسطس لكنه فشل في توفير دعم كاف للعملة أو كبح جماح التضخم، الذي يحوم في خانة العشرات، مقارنة بالهدف الرسمي البالغ 5٪.

وأفادت وكالة بلومبرج الأمريكية فى تقرير لها السبت، أن تعيين أغبال يضع وزير المالية السابق في موقف غير مريح من الاضطرار إلى تلبية توقعات المستثمرين لتثبيت العملة وتحقيق التوازن بينها وبين مطالب أردوغان.

ويلقي أردوغان بقرارته السلبية على السياسة النقدية ويعتقد أن تكاليف الاقتراض المرتفعة تغذي التضخم، كما يعتقد أن معظم محافظي البنوك المركزية حول العالم أن العكس هو الصحيح.

واختار أردوغان أويسال نفسه في يوليو 2019 ليحل محل حاكم فشل في الامتثال لرغبات الرئيس في خفض أسعار الفائدة.

وقام أويسال بتسليم 1.575 نقطة أساس لتخفيضات أسعار الفائدة في تسع خطوات متتالية بعد تعيينه، مما جعل تكاليف الاقتراض المعدلة حسب التضخم في تركيا من بين أدنى المعدلات في العالم.

وساعدت حكومة أردوغان على تقديم الدعم الذي تشتد الحاجة إليه للاقتصاد البالغ 740 مليار دولار خلال جائحة فيروس كورونا، فقد أدى أيضا إلى تضخيم الضغوط وضغط على الليرة، ضعفت إلى أدنى مستوى قياسي عند 8.5793 للدولار الجمعة، لتوسيع انخفاضات هذا العام إلى أكثر من 30٪ لتصبح أسوأ العملات أداء في الأسواق الناشئة التي تتبعهتا بلومبرج.

وأشارت الوكالة إلى أن لجنة تحديد سعر الفائدة بالبنك المركزي بقيادة أويسال قامت بتشديد السياسة النقدية تدريجيًا لوقف خسائر العملة، لكنها فعلت ذلك في كثير من الأحيان دون رفع مباشر لسعر الفائدة، مما أثار حفيظة المستثمرين.

وفاجأ أويسال المستثمرين الشهر الماضي من خلال الاحتفاظ بسعر إعادة الشراء القياسي لمدة أسبوع واحد، مما أدى إلى تبديد الآمال في أن السلطة النقدية مصممة على تشديد السياسة وكبح التضخم.

في آخر ظهور علني له كمحافظ للبنك المركزي، قال أويسال الشهر الماضي إنه قد يشدد السياسة أكثر لكبح جماح التضخم، الذي تسارع إلى 11.9٪ في أكتوبر.

في حين أن أغبال هو اسم مألوف للعديد من مراقبي تركيا منذ أن كان وزيرًا للمالية حتى عام 2018، فإن البيروقراطي السابق البالغ من العمر 52 عاما لم يخدم أبدا في السلطة النقدية.

وعمل أغبال مع أمثال محمد سيمسك وعلي باباجان، اللذين كان ينظر إليهما على نطاق واسع على أنهما الفريق الاقتصادي الذي قدم سنوات من النمو القوي.

وكان اغبال يشغل منصب رئيس مكتب الميزانية والاستراتيجية في الرئاسة منذ عام 2018.

وفى السياق، قالت صحيفة واشنطن بوست فى تقرير لها حول قرار الإقالة، إن أردوغان دعا إلى خفض أسعار الفائدة، ودحض النظرية الاقتصادية الراسخة بأن المعدلات المرتفعة يمكن أن تكبح جماح التضخم.

ولفت الصحيفة فى تقريرها إلى أنه في نهاية الأسبوع الماضي، وصف أسعار الفائدة وأسعار الصرف والتضخم بأنه "مثلث الشيطان".

وأكدت الصحيفة أن غالبا ما ألقى أردوغان ووزير المالية في البلاد، صهره بيرات البيرق، باللوم على أي شخص وعلى القوى الأجنبية في مشاكل تركيا الاقتصادية.