تشديدات أمنية قبل نظر دعوى مرتضى منصور على قرار عزله

شهدت محكمة مجلس الدولة، اليوم الأحد، تشديدات أمنية بالتزامن مع نظر الدعويين المقامتين من رئيس نادي الزمالك، واللتين طالب فيهما بوقف القرار الصادر من اللجنة الأوليمبية المصرية بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.

اختصمت الدعوى التي حملت أرقام 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.

وكانت اللجنة الأوليمبية أعلنت، في 4 أكتوبر الحالي، منع رئيس نادي الزمالك 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.

وغرّمت اللجنة رئيس الزمالك المعزول 100 ألف جنيه مصري، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، "يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي".

واعتبرت اللجنة أنّ مخالفات رئيس الزمالك، المستشار مرتضى منصور، شكلت "خروجا صارخا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولا لهدم القيم والمثل الرياضية وإهدارا للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة".

وأضافت "الأوليمبية" أنّ تصرفات رئيس الزمالك تشكل "تدميرًا للنشء والشباب المصري".

يذكر أنّ الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع انتهت في فتوى لها لعدم ملاءمة إبداء الرأي بشأن مدى مشروعية القرار الصادر من اللجنة الأوليمبية المصرية بإيقاف نشاط رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك لتعلق الطلب بنزاع ما زال معروضا على القضاء.