سياسي جزائري يتوقع تصويت 55% لصالح التعديلات الدستورية

توقع محفوظ شخمان المحلل السياسي الجزائري، أن يصوت معظم الجزائريين غدا الأحد، لصالح التعديلات الدستورية التي من المقرر الاستفتاء عليها.

وقال شخمان في تصريح لـ"الدستور" إنه من بين التعديلات الجديدة المقرر التصويت عليها، دسترة الحراك الشعبي ليوم 22 فبراير 2019 والذي أطاح بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في ديباجته إلى جانب الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي باعتبارهما حدثين مفصليين في تاريخ الجزائر.

وأشار المحلل السياسي الجزائري إلى أنه سيتم أيضا وفقا للتعديلات تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وإعادة توزيعها كما كانت قبل 2016 للحكومة والبرلمان والقضاء، كما سيتم وضع بند بخصوص المهام الخارجية للجيش في مهام مخصصة لحفظ السلم وبعد انتهاء الحرب بقرار أممي أو أفريقي أو عربي، بشرط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

ونوه شخمان بأنه من بين التعديلات المقترحة أيضا النص على إنشاء هيئة مستقلة تضع آليات قانونية لمكافحة الفساد، وإنشاء محكمة دستورية تراقب السلطات الثلاث والمعاهدات الدولية التي تصادق عليها الجزائر، كذلك لن يتم حل الأحزاب والجمعيات وتوقيف نشاط وسائل الإعلام إلا بقرار قضائي وإلغاء القرارات الصادرة عن الجهات السياسية أو الأمنية، وأيضا حل الأحزاب ووسائل الإعلام لن يكون إلا بقرار قضائي.

ومن بين أهم التعديلات الجديد وفقا لشخمان تحديد الولاية الرئاسية باثنتين لخمسة أعوام لكل واحدة، مع منع تجديدها لأكثر من ولايتين سواء متتاليتين أو منفصلتين، وسيتم إسناد رئاسة الحكومة للأغلبية البرلمانية للمرة الأولى، كما سيتم إدراج اللغة الأمازيغية ضمن الأحكام التي لا تخضع للتعديل الدستوري للمرة الأولى.

وكشف المحلل السياسي الجزائري عن أنه سيتم حل البرلمان والمجالس المنتخبة بعد إقرار تعديلات الدستور، موضحا أنه في حال التصويت بنعم، فإن الأمور ستكون أوضح في طريقة تسيير الدولة، من خلال الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وتعزيز المكاسب الاجتماعية، متوقعا تصويت 55% ممن لهم حق التصويت لصالح التعديلات الجديدة.

وأشار الخبير الجزائري إلى أن المشهد السياسي في خارج البلاد سيؤثر بشكل كبير على الداخل إذا شاركت الجزائر في حروب خارج حدودها، وفقا للتعديلات الدستورية الجديدة، موضحا أنه على المدى القريب لن يكون هناك تأثير قوي للتعديلات الدستورية على الداخل الجزائري ولكن على المدى البعيد سيكون له تأثير سياسي واجتماعي واضح.

واعتبر شخمان أن التعديلات الدستورية الجديدة سوف تغير شكل السياسية في الجزائر، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك أغلبية برلمانية كما كانت سابقا لأن بعض الأحزاب فقدت مصداقيتها أمام الشعب الجزائري.

ونوه المحلل السياسي الجزائري بأن هناك تباينا في الشارع الجزائري تجاه هذه التعديلات، فمن بين الرافضين لها حركة مجتمع السلم "حمس"، (إخوان الجزائر)، بجانب أحزاب وحركات أخرى مثل "جبهة القوى الاشتراكية" و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" و"جبهة العدالة والتنمية".