جهود مصر في استعادة الآثار المسروقة (Storymap)
يوجد لدى مصر العديد من الآثار التي تم سرقتها وتهريبها بطرق غير شرعيّة إلى جميع دول العالم، إلا أن ذلك لم يمنع السلطات المصرية من مباشرة عملها بالتعاون مع وزارة الخارجية في تكثيف الجهود لاستعادة كل تلك الآثار، التي كاد أن يتم بيع الكثير منها في مزادات علنية، لولا تدخل السلطات المصرية والإخطار بأن تلك الآثار ليس لها سجلات رسمية، وبناء عليه يتم وقف البيع لحين إظهار الأوراق الرسمية الخاصة بالقطع الأثرية المعروضة.
أمس، تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي بيع عدد من القطع الأثرية لصالح جهات أجنبية، وهو ما نفاه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مشددًا على تصدي الدولة لأي محاولات غير شرعية؛ لتهريب الآثار المصرية للخارج، باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، مُشيرةً إلى أن هناك جهودًا مكثفة لاسترداد القطع الأثرية المسروقة والمهربة للخارج بطرق غير شرعية.
وفي إحصائية أعلن عنها المركز، نجحت مصر خلال السنوات الأربع الأخيرة في استعادة أكثر من 2000 قطعة أثرية، إضافة إلى 21.660 قطعة عملة، وجار استرداد الكثير من القطع الأثرية في القريب العاجل.
ومن خلال أداة Storymap نوضح جهود الدولة في استعادة الآثار المصرية من دول العالم.
