التنظيم والإدارة يحسم الجدل حول صرف الحافز الإضافي لموظفي الدولة

حسم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الجدل الدائر داخل الجهات الحكومية حول ضوابط تعديل رواتب موظفي الدولة بعد حركة الترقيات التى أقرت فى يوليو الماضى وشملت أكثر من ربع مليون موظف على مستوى الجهاز الإداري للدولة والإدارات المحلية، مؤكدًا أحقية الموظفين فى صرف حافز إضافى اعتبارًا من أول يوليو 2020 لمن شملتهم حركة الترقيات.

ووفقًا لمنشور حصلت عليه "الدستور"، أوضح الجهاز أن الحافز الإضافى سيتم صرفه بنسبة 5% من قيمة الأجر المقرر للمستوى الوظيفى المرقى عليه الموظف اعتبارًا من 17 2020 وليس المستوى الوظيفى قبل الترقية.

وأشار إلى أنه تلقى خلال الأيام الماضية العديد من الاستفسارات بشأن طلب الإفادة بالرأي القانونى عن كيفية استحقاق قيمة الحافز الإضافي المستحق للموظفين المرقين اعتبارًا من أول يوليو الماضى من حيث احتسابه على المستوى الوظيفة المرقى عليه فى 172020 أم المستوى الوظيفى قبل الترقية.

وأضاف الجهاز، أنه تمت دراسة الموضوع بالتنظيم والإدارة والعرض على رئيس الجهاز وانتهى الرأي المعتمد منه إلى أن الترقية تثبت لمن أتم المدد البينية اللازمة للترقية فى 30-6-2020، وعليه فإن الحق فى الترقية يثبت للموظفين فى 1-7-2020، وحيث أن تاريخ 1-7-2020 وهو التاريخ المحدد لاستحقاق الحافز الإضافى فإنه يتم صرفه على المستوى الوظيفى المرقى عليه الموظف اعتبارًا من أول يوليو الماضى وليس المستوى الوظيفى قبل الترقية.

وكان جهاز التنظيم والإدارة قد أصدر تعليماته لكافة الوحدات المخاطبة بأحكام قرار الترقيات رقم 101 لسنة 2020 بالانتهاء من الإجراءات وإصدار القرارات التنفيذية للترقية وموافاة الجهاز بها معتمدة ومختومة فى موعد أقصاه الأول من أكتوبر الجارى.