التنظيم والإدارة ينهى أزمة ترقيات موظفى الدولة غير الخاضعين لـ«الخدمة المدنية»
أنهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أزمة ترقيات موظفي الدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، مؤكدًا أحقية العاملين بقطاعي التعليم والصحة وغيرهم من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية في الاحتفاظ بسنوات الأقدمية المتبقية بعد الترقي.
ولفت التنظيم والإدارة وفقًا لمنشور صادر عن الإدارة العامة للخدمة المدنية التابعة للجهاز، إلى أن حركة الترقيات الأخيرة الصادرة بقرار من رئيس جهاز التنظيم والإدارة رقم 101 لسنة 2020 لا تسقط حق الموظف في مدة أقدميته عند الترقي للدرجة الوظيفية الأعلى، وإنما يحتفظ بها في انتظار حركة الترقيات القادمة بما يعزز فرصته بشكل أكبر في غضون مدة زمنية أقل.
وأضاف الجهاز أنه في حال أمضى تجاوز الموظف المدة البينية للترقي لا يسمح له بالترقية إلا لمستوى وظيفي واحد فقط مع احتفاظه بالسنوات المتبقية واحتسابها ضمن المدد البينية اللازمة للترقي للمستوى الوظيفي اللاحق فور صدور قرار جديد بالترقية، مشددًا على ضرورة ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدا.
وأشار إلى أن القرار من شأنه إنهاء أزمة الرسوب الوظيفى بين العاملين بالدولة سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غير الخاضعين، وتنتج عن حدوث تأخر كبير في نظام الترقيات، وحدوث شواغر كبيرة بين درجة الموظف وأقدميته بجهة العمل.
