براءة مسئولين في «استصلاح الأراضي» من ارتكاب مخالفات قانونية

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، اليوم الخميس، في القضية رقم 188 لسنة 61 قضائية عليا، ببراءة رئيس القطاع القانوني بالشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، ومدير إدارة المرافعات بالشركة، بعد ثبوت عدم ارتكابهما مخالفات قانونية وإدارية.

وأكدت المحكمة، عبر أسباب حكمها، أن "أ. ب"، رئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، و"ع. ح"، مدير إدارة المرافعات بالشركة، خلال الأعوام من 2016 حتى 2012، أديا العمل المنوط بهما بدقة، ولم يخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها بالقوانين واللوائح والتعليمات.

وتبين من أوراق القضية عدم صحة ما نسب إلى المحالين الصادر بحقهما حكم البراءة بشأن إسناد عدد من الدعاوى القضائية إلى بعض الموظفين غير الأعضاء الفنيين بالقطاع القانوني، ويعملون بعقود مؤقتة بالمخالفة لأحكام القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية.

وكان وزير الزراعة، وافق على إقامة الدعوى التأديبية ضد المخالفين وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على الإحالة إلى المحاكمة.

جاء ذلك في مذكرة أرسلها الدكتور المشرف على قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، ردا على خطابه رقم 269 المؤرخ في 19 يناير 2019، والمرفق به ملف الشكوى رقم 2531 لسنة 2018 تفتيش فني ضد المحالين، مؤكدًا موافقة وزير الزراعة على إحالتهما للمحكمة التأديبية العليا التي أصدرت حكمها ببراءتهما.