لا يشمل الطوائف صغيرة العدد.. أبرز ملامح قانون الأحوال الشخصية للأقباط

انتهت الكنائس المسيحية الثلاث "الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية" من قانون الأحوال الشخصية للأقباط، قبل تسليمه أول أمس إلى مستشار مجلس الوزراء تمهيدَا لتسليمه إلى وزارة العدل لإعادة صياغته وتسليمه إلى مجلس الشيوخ ومجلس النواب لإقراره.

ومن جهته، قال المستشار يوسف طلعت، المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية بمصر، إن قانون الأحوال الشخصية الجديد لا يشتمل على تغيير الملة كأحد أسباب الطلاق في الكنيسة الإنجيلية، مؤكدًا أن الكنائس المسيحية أغلقت الباب أمام هذا البند في القانون نهائيًا.

وأضاف طلعت، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن تغيير الدين والزنا هما أحد أسباب الطلاق في الكنيسة الإنجيلية، لافتَا إلى أن الكنائس أضافت بابًا كاملًا للمواريث والذي يساوي بين الذكر والأنثى، والتبني إلى قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط.

ومن جهته، أكد المستشار جميل حليم، ممثل الكنيسة الكاثوليكية بمصر في تصريح خاص لـ«الدستور»، أن قانون الأحوال الشخصية للأقباط يتكون من 10 أبواب و213 مادة، يشمل أبواب عامة بين الكنائس الثلاث وباب خاص لكل طائفة، مثل الانفصال الجسدي للكنيسة الكاثوليكية بمصر، والطلاق وبطلان الزواج للكنيسة الأرثوذكسية والإنجيلية.

وتابع "حليم"، أنه الخطوة التالية في مسيرة القانون عقب تسليمه إلى مجلس الوزراء، هو أن يتم مراجعة القانون من قبل وزاره العدل والحكومة وتشكيل لجنة من قبل ممثلين الكنائس الثلاث لمناقشة التعديلات ومراجعته، ثم رفعه إلى مجلس الشيوخ ومنه إلى مجلس النواب لإقراره، مؤكدَا أن قانون الأحوال الشخصية الجديد لا يشمل طوائف صغيرة العدد مثل الأدفنتست والسبتيين والروم الأرثوذكس.

ومن جهته، قال هاني عزت، رئيس رابطة منكوبي الأحوال الشخصية، في تصريح خاص لـ«الدستور»، إنه بعد حوار الفرقاء والطوائف 6 سنوات عجاف، تم أخيرا تسليم مسودة القانون الموحد للأحوال الشخصية إلى المستشار شريف الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، للوقوف على مدى توافقه مع الدستور المصري ودراسته الدراسة المستفيضة من الناحية التشريعية والدستورية تمهيدا لتقديمه للبرلمان في دورته الأولى عند الانعقاد.

وأعرب عزت عن شكره لقداسة البابا تواضروس، الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والذي وصفه بأبوالإصلاح للأحوال الشخصية لهذا العصر، على قيادته لهذه القضية المعقدة التي سيجني منكوبي الأحوال الشخصية ثمارها قريبا.

وتابع: "أرسلت مذكرة إلى رئيس الجمهورية في أغسطس الماضي لدعم هذا القانون وخروجه للنور والذي تفضلت الكنيسة الأرثوذكسية متمثلة في قداسة البابا ومتابعة المستشار منصف سليمان لوضع الصيغة التشريعية للقانون ونرجو من الله والمسؤولين سرعة البت في القانون ليصبح واقع تشريعي لإنقاذ الأسرة المصرية المسيحية والحفاظ على حقوقها واستقرارها".

يذكر أنه تعود أزمة الأحوال الشخصية إلى عام 2008، حين قصر البابا الراحل شنودة الثالث، أزمة الطلاق على سببين وهما "الزنا وتغيير الملة"، بعدما كانت تتيح لائحة 1938 الطلاق لأسباب عديدة، وفي عام 2016 اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في دورته خلال العام ذاته مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي وسعت من خلاله أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية والتي شملت الهجر، والجنون، والأمراض المعدية مع الاحتفاظ بحقها على منح تصاريح الزواج الثاني، كذلك صوتت المجامع الإنجيلية على لائحة الأحوال الشخصية والتي تبيح الطلاق لسببين وهما "الزنا وتغيير الدين".

وكانت الكنيسة الإنجيلية، قد أعلنت في عام 2016 عن رفضها للائحة الجديدة للطائفة الإنجيلية، والتي قدمت من اللجنة القانونية، عقب رفض توسيع أسباب الطلاق واقتصارها على تغيير الدين والزنا فقط.

أما على مستوى الكنيسة الأرثوذكسية، فقد أقر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية لائحة خاصة بها في مارس 2016، وذلك للخروج بمشروع قانون موحد.

وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، قد اجتمع في أبريل من العام الماضي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية برؤساء الكنائس المسيحية، لمناقشة قانون الأسرة الجديدة، ووضعه إلى جهات المختصة، وتقديمه للدولة.