«بلا صلاحيات».. فضيحة النظام القطري فيما يخص مجلس الشورى

تمتد فضائح النظام القطري يوما تلو الأخر حتى باتت تمتد إلى كل قطاعات الدولة في قطر، ولعل أبرز دليل على فساد الدولة القطرية وجود مجلس شورى بلا صلاحيات.

تعيين ثلث مجلس الشورى
نصت المادة (77) من الدستور القطري على أن "يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضوًا. يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم. وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم".

ويذكر أن دولة قطر لم تشهد أي انتخابات حتى الآن، في انتهاك واضح للدستور القطري الذي اشترط أن ينتخب ثلثا أعضاء مجلس الشورى، وبالتالي فإن مجلس الشوري الحالي مكون كليًا من أعضاء معينين من قبل الأمير.

حل مجلس الشورى
تمنح المادة (104) من الدستور الأمير حقًا مطلقًا في حل مجلس الشورى، دون عرض هذا الحل للاستفتاء الشعبي، وفي ذلك انتهاك خطير لاستقلالية السلطة التشريعية. حيث أن الحاكم التنفيذي غير منتخب ولا يخضع لأي رقابة ويملك حل السلطة التشريعية والرقابية التي تمثل الشعب دون المرور بالضوابط الدستورية المتعارف عليها في الكثير من دول العالم في مثل هذه الحالات.

مجلس بلا صلاحيات
نص الدستور على أن مجلس الشورى هو السلطة التشريعية لدولة قطر، وحصر صلاحيات مجلس الشورى في ثلاثة أمور فقط: التشريع، إقرار الموازنة، والرقابة علي السلطة التنفيذية، حيث نصت المادة (76) من الدستور علي أن "يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في هذا الدستور".

ويذكر أن مجلس الشورى هو الغرفة النيابية الوحيدة المنتخبة في دولة قطر.

وعلى الرغم من حصر هذه الصلاحيات في ثلاثة أمور فقط إلا أن الدستور عاد وسلبها، فعلى سبيل المثل أعطي الدستور للأمير الحق في تعطيل القانون حتى بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشورى ودون إبداء أسباب، حيث نصت الفقرة الثالثة من المادة (106) من الدستور على أن " إذا رد مشروع أي قانون خلال المدة المبينة في البند السابق وأقره مجلس الشورى مرة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره.

ويجوز للأمير عند الضرورة القصوى أن يأمر بإيقاف العمل بهذا القانون للمدة التي يقدر أنها تحقق المصالح العليا للبلاد، فإذا لم يحصل المشروع على موافقة الثلثين فلا يجوز إعادة النظر فيه خلال ذات الدورة. ويتضح أن هذه المادة أعطت الأمير سلطة إيقاف العمل بهذا القانون الصادر للمدة التي يقدر أنها تحقق المصالح العليا للبلاد، أي أنها تعطي الأمير سلطة التحايل على مجلس الشورى وإيقاف العمل بالقوانين التي لا تروق له.

أما فيما يتعلق بالموازنة العامة، انتقصت المادة (107) من حق مجلس الشورى في مناقشة وإصدار الموازنة العامة، حيث أن المجلس لا يجوز له تعديلها إلا بموافقة الحكومة وفي حالة عدم اقراره للموازنة قبل العام المالي الجديد يتم إقرار الموازنة العامة الخاصة بالعام السابق لها تلقائيًا.

ووفقا للمادة (111) من الدستور لا يسمح لمجلس الشورى حق سحب الثقة من الحكومة أو رئيسها، وحصر حق سحب الثقة من الوزراء فقط، واشترط موافقة ثلثي أعضاء المجلس لسحب الثقة من أي وزير.

وفي هذه المواد إهدار تام لسلطة المجلس الفعلية في التشريع ومناقشة وإقرار الموازنة العامة، وحصر الرقابة على السلطة التنفيذية في استجوب الوزراء دون الحكومة ورئيسها.

وفي النهاية فإن المادة (92) من الدستور بها نص يُلزم عضو مجلس الشورى أن يقسم بالإخلاص للأمير وهو ما يحد من استقلالية العضو كأحد أعضاء السلطة التي تمارس الدور الرقابي على السلطة التنفيذية التي يترأسها الأمير.

عدم إجراء انتخابات مجلس الشورى حتى الآن.

على الرغم من أن المواد (77) و(78) و(79) و(80) و(81) تنص على انتخاب أعضاء مجلس الشورى وتنظم الجانب الإطاري الدستوري لهذه العملية إلا أن النظام القطري منذ صدور هذا الدستور في 2004 لم تعقد انتخابات تشريعية واحدة طوال الستة عشر عامًا الماضية، وبالتالي فإن المجلس منذ 2004 حتى اليوم يتكون من أعضاء معينين من قبل الأمير بالكامل، ويتم تمديده بقرار أميري، وأخر قرار صدر بتمديد المجلس حتي منتصف 2021 وفي ذلك إهدار لمواد هذا الدستور وانتهاك واضح لحق المشاركة السياسية الذي يكفله العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.