400 ألف موظف تحت تهديد إنهاء الندب: «يتطلب تعديل تشريعي»
تصاعدت مؤخرًا أزمة الموظفين المنتدبين داخل الجهاز الإداري للدولة والمحليّات، على خلفية قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمنع تجاوز مدة الندب أكثر من أربع سنوات متصلة أو منفصلة في ذات الوحدة المنتدب إليها.
في هذا الصدد، حرّك عدد من الموظفين المنتدبين استغاثات جماعية لـ بوابة الشكاوي الحكومية التابعة لرئاسة الوزراء؛ احتجاجًا على قرار حظر تجديد مُدد الندب لأكثر من 4 سنوات لذات الجهة التى تنتهى فى غضون أشهر قليلة بحلول العام 2021، مطالبين بمنحهم مهلة استثنائية بمد فترة الندب لحين إنهاء إجراءات النقل إلى الجهات المنتدبين إليها؛ حفاظًا على استقرار أكثر من 400 ألف أسرة، خاصة بالنسبة للمنتدبين إلى محافظات أخرى واستقروا بها لسنوات طويلة قبل صدور قانون الخدمة المدنية.
من ناحيته، أكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن أي قرار بمد أو تعديل مدة الندب للعاملين بالدولة مخالف لقانون الخدمة المدنية؛ نظرًا لأن المادة 33 من قانون الخدمة المدنية وضعت حد أقصى لمدة الندب بما لا يتعدّى 4 سنوات.
أوضح التنظيم والإدارة عبر موقعه الرسمي ردًا على شكاوي الموظفين، أن للوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها بعد هذه المدة، في حالة رغبة الموظف ووفقًا لحاجة العمل، وقد حددت المادة 99 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه إجراءات النقل، أو طلب الإعارة بمدد مفتوحة للجهة المنتدب إليها بعد انتهاء مدة للنّدب.
وتابع "تيسيرًا لاجراءات النقل فقد تضمن الكتاب الدوري الصادر عن الجهاز مؤخرًا في البند رقم 2 أنه يجب مراعاة أن يكون النقل على وظيفة شاغرة وممولة في الوحدة المنتدب اليها، وفي حالة عدم وجود وظيفة شاغرة وممولة بها يتم النقل على إحدى الوظائف التي يوفرها الجهاز بالتنسيق مع وزارة المالية.
