شروط إعفاء المشروعات الصغيرة والمتناهية من التأمينات

وضع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد، المقرر تطبيقه قبل انتهاء العام الجاري عقب صدور اللائحة التنفيذية الخاصة به مجموعة من الحوافز لجذب أصحاب المشروعات غير المقننة، لتقنين أوضاعهم، وخصم جزء من الحصة التأمينية المقررة على صاحب المشروع.

وللحصول على هذا الخصم اشترط القانون تقدم صاحب المشروع إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بطلب للحصول على ترخيص مؤقت كإجراء أوّلي لتوفيق أوضاعه، يتبعه عدد من الإجراءات الأخرى تتم على 5 سنوات من تاريخ الحصول على الترخيص.

وبموجب الترخيص، يتم إعفاء صاحب العمل من بعض التزاماته المنصوص عليها في قانون التأمينات أو العمل خلال مدة الترخيص المؤقت للمشروع.

ويتولى الوزير المختص تحديد ضوابط تحمل الدولة لحصة العامل وصاحب العمل في التأمينات أو لجزء منها بعد أخذ رأي وزيري التضامن والقوى العاملة وموافقة وزير المالية.