«النقض» تؤيد براءة المتهمين فى قضية فساد مواسير المياه

قضت محكمة النقض برفض طعن النيابة العامة، وتأييد براءة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم فساد مواسير المياه بالقاهرة الجديدة.

أودعت نيابة النقض رأيها حيث أوصت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقضه وتحديد جلسة لنظر الموضوع أو رفضه كما يتراءى للمحكمة.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة العباسية قضت بعدم قبول الدعوى الجنائية تجاه 4 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«فساد مواسير المياه» بالقاهرة الجديدة، وإهدار نحو 3 مليارات جنيه، ما يعنى براءة المتهمين من الاتهامات المنسوبة إليهم.

كانت هيئة الرقابة الإدارية ضبطت المتهمين، بعدما تبين استلامهم مواسير مياه غير مطابقة للمواصفات بمشروع خط المياه الرئيسى بمنطقة القاهرة الجديدة، والمسندة خلال عام 2007، ما ترتب عليه تحميل الدولة أضرارًا مادية بلغت حوالي 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى تعطيل الاستفادة من المشروع وتعريض حياة المواطنين للخطر، والإضرار بالبنية التحتية.

وأحال المستشار نبيل صادق، النائب العام، أوراق القضية المتهم فيها «محمود. م»، أستاذ بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، و«السيد. إ»، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة هوباس مصر، و«أحمد. ع»، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة العالم العربي للاستثمارات المالية، و«سعد. ح»، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة المستقبل لصناعة الأنابيب.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم: التربح والإضرار الجسيم بالمال العام، واستيرادهم من دولة قطر مواسير غير صالحة وغير مطابقة للمواصفات، نتج عنها انقطاع المياه على مدار السنوات الماضية في التجمع الخامس والقاهرة الجديدة.

وكشفت تحقيقات القضية عن أن المتهم الأول كان مسئولا فنيًا عن محطة تنقية مياه مدينة القاهرة الجديدة خلال عام 2017 والمتضمنة إجراءات البت، والتقييم الفني والمالي لاختبار النوع الأمثل من المواسير المستخدمة في المشروع بارتكاب مخالفات تمثلت في قيامه باختبار مواسير من نوع «g.r.p»، وطرحها كأحد بدائل المواسير التي يمكن استخدامها للمشروع في كراسة الشروط، والمواصفات للمناقصة المطروحة لتوريد المواسير المستخدمة في المشروع.

وجاء في تحقيقات النيابة أنه في عام 2007، حصل المتهم الأول، بصفته موظفًا عامًا «استشاري» مصمم مشروع تنفيذ الخطوط الناقلة لمحطة تنقية مياه القاهرة الجديدة، لغيره دون وجه حق، على ربح ومنفعة من عمل أعمال وظيفته، بأن حصل للمتهمين من الثاني للرابع على ربح ومنفعة، بالتعاقد على توريد المواسير المستخدمة بالمشروع بمبلغ 618،020،972،20 جنيه.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الأول قام بعمل مقارنة فنية بين بدائل المواسير المطروحة للمشروع دون اتباع الأصول والاعتبارات الفنية المتعارف عليها ما أدى لحصول مواسير grp- التي تنتجها ويساهم فيها المتهمون- على درجة فنية غير مستحقة، أدت لقبولها وتساويها فنيا مع البديلين الآخرين، حال كونها الأقل سعرًا وفقا للأسعار السوقية المتعارف عليها رغم علمه بعدم صلاحيتها للاستخدام بالمشروع.