أصبح خطرا على إسبانيا.. دعوى قضائية لتسليم «الهارب محمد علي» لمصر

أقام محمد حامد سالم المحامي، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بصفة مستعجلة باتخاذ كل الإجراءات القانونية والدولية والدبلوماسية المنصوص عليها باتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بخصوص محمد علي، ومطالبة دولة إسبانيا بتطبيق الاتفاقية ومعاقبة وطرد وتسليمه للسلطات المصرية.

وذكرت الدعوى أن الشعب المصري فوجئ بسفر المدعو محمد علي عبد الخالق وشهرته "المقاول محمد علي"، إلى دولة إسبانيا للهروب من الجرائم التي ارتكبها داخل مصر من تهرب ضريبي والأحكام الصادرة ضد شركته "أملاك للمقاولات" واتخذ من دولة إسبانيا مقرا له.

وذكرت الدعوى أيضا أنه في شهر سبتمبر 2019 صور "الهارب" فيديوهات له يظهر فيها للهجوم على رئيس الجمهورية وزوجته وأبنائه وتهديدهم وتحريضه ضدهم بالقتل، وبثها من دولة إسبانيا على صفحته على موقع فيسبوك - أسرار محمد علي- وعلى موقع اليوتيوب.

وأضافت، أن "المقاول الهارب" ما زال يصور ويبث فيديوهات من داخل دولة إسبانيا تتضمن "سب وقذف" رئيس الجمهورية وحرمه وأبناؤه وتهديدهم ويحرض على الكراهية ضدهم ويقوم بإثارة الفتنة - وكذلك بسب وقذف الوزراء المصريين مثل وزير النقل كامل الوزير ويحرض على الكراهية ضدهم ويهددهم- أيضا إهانة المؤسسة العسكرية المصرية والقضاء المصري ويحرض ضدهم على الكراهية، وكل تلك الجرائم يقوم بها على أرض دولة إسبانيا وهذه الفيديوهات تتضمن ألفاظ يعف اللسان عن ذكرها ومحظورة دولية بموجب القانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وأكدت الدعوى أن تلك الجرائم التي ارتكبها المدعو محمد علي تتجاوز حدود المعارضة البناءة ومن ثم لا ينطبق عليه صفة معارض للدولة المصرية كون أن الجرائم التي يرتكبها ضد رئيس الجمهورية وأسرته والوزراء المصريين محظورة دوليا ولا تتمتع بأي حماية قانونية دولية، وأصبح هذا الشخص مصدر خطورة على الدولة الإسبانية لارتكابه المخالفات الخطيرة جدا المنصوص عليها بالمادة 54 في القانون المنظم لحقوق وحريات الأجانب في إسبانيا التي منها الإضرار بعلاقة إسبانية بجمهورية مصر العربية بالتحريض على الكراهية وإثارة الفتنة وارتكاب جريمة التمييز العنصري ضد المرأة بسبب قيامه بالتحريض على كراهية "حرم رئيس الجمهورية" والتطاول المستمر عليها من داخل الأراضي الإسبانية.

وأضافت الدعوى أنه لما كان الأمر كذلك وكان رئيس الجمهورية وحرمه وأبناؤه ووزراء الحكومة المصرية يتمتعون بالحماية الدولية طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية التي تم اعتمادها في 14 ديسمبر 1997، وكانتا دولتي مصر وإسبانيا أطرافا في هذه الاتفاقية التي تؤكد على حرمة الأشخاص المتمتعين بحماية دولية والحماية الخاصة التي يجب توفيرها لهم والتي نصت في بنودها على الإجراءات والتدابير المناسبة الفعالة الرامية إلى منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، نظرا إلى ما يشكله ارتكاب مثل هذه الجرائم من تهديد خطير لصيانة وتعزيز العلاقات الودية والتعاون بين الدول.