فرصة أم صراع.. كيف تؤثر اتفاقات السلام على الداخل الفلسطيني؟
توقيع إسرائيل لاتفاقات السلام مع الإمارات والبحرين، فتح نافذة فرص سياسية، لكنه فاقم صراعات القوة داخل الصفوف الفلسطينية، فهناك صراع بين عباس ودحلان داخل "فتح"، وبين مشعل والسنوار داخل "حماس"، وعاد الحديث عن دور قطر وتركيا في الساحة الفلسطينية.
قبل أسابيع قليلة، بدأ حراك في الصفوف الفلسطينية، وأصبح من المتوقع أن تتفاقم الصراعات في صفوف "فتح" على الزعامة بعد انتهاء ولاية محمود عباس، ومن المتوقع أن تجرى انتخابات قريبة في السلطة الفلسطينية، وبحسب التقديرات فإنه من المتوقع عودة محمد دحلان الذي يحظى بدعم واضح من الإمارات والسعودية وأمريكا.
من ناحية أخرى، فإن "حماس" ترى في التطورات الأخيرة فرصة لقيادة جدول الأعمال الفلسطيني، فبالنسبة لها فشلت السلطة الفلسطينية في التعامل مع الأوضاع السياسية الحالية، هو إقرار بصدقية "المقاومة"، أي النضال المسلح. ومن المحتمل أن ترى "حماس" أن الفرصة سنحت لتحسين مكانتها في الضفة الغربية، وأيضًا للتعاون مع أطراف نضالية في "فتح" تدعو إلى استئناف النضال العنيف.
وهو ما دفع جبريل الرجوب إلى دعوة نشطاء حركة "فتح" إلى وضع المصالح الشخصية جانبًا، والعمل معًا لتصعيد "المقاومة" ضد الاحتلال، وأن هذا هو السبيل الذي يجب انتهاجه من أجل إفشال خطط إسرائيل، حتى لو تطّلب الأمر تقديم "شهداء"- أي القيام بهجمات، وأعلن الرجوب عن أن المناطق الفلسطينية كلها ستدخل في حالة من التعبئة الشعبية لتنقل رسالة إلى إسرائيل، مفادها أن إسرائيل لا تستطيع العيش بهدوء إلّا إذا عاش الفلسطينيون بسلام.
قطر وتركيا يحاولان الآن استغلال الضائقة الفلسطينية لزيادة تدخّلهما في الساحة الفلسطينية، لمواجهة السعودية والإمارات من بوابة الفلسطينيين، فقطر تسهم في تهدئة الوضع في القطاع من خلال تقديم مساعدة بحجم 30 مليون دولار شهريًّا إلى سكان القطاع، وفي الموازاة، تحاول الدفع قدمًا بخالد مشعل كزعيم لـ"حماس"، أما تركيا تعمل على تعزيز وضع "حماس" العسكري، والدولتان تدفعان قدمًا بتوجه الإسلام السياسي لحركة "الإخوان المسلمين".
بشكل واضح، فإن السلطة الفلسطينية تبدو في خطر، وهناك توقعات بانهيارها وهو الأمر الذي لا يتوافق مع المصلحة الإسرائيلية، التي ترى أن تفكك السلطة الفلسطينية سيضع إسرائيل في مواجهة تحديات معقدة، على الصعيد الأمني والاقتصادي والمدني، نتيجة تحمّل مسئولية قرابة 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية، فضلًا عن الإخلال بالميزان الديموجراف الذي يعلى أثر التوجه لوضع الدولة الواحدة، وهو ما سينشأ عنه أغلبية عربية، داخل إسرائيل.
