شراكة تُنمي الوطن.. كيف دعمت الدولة القطاع الخاص بكل السبل؟

اهتمت الدولة خلال السنوات الأخيرة بدعم القطاع الخاص بمختلف المجالات وبعدة طرق ليتم شراكة بين القطاعين العام والخاص من شأنها بالنهاية الارتقاء بكل منهما والحفاظ على معدل التنمية لهما، ومن بين أبرز مظاهر الشراكة بين القطاعين افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد والذي يمثل أبرز المشروعات القومية التنموية في المنطقة.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص تنوعت بالست سنوات الأخيرة لما توليه الدولة من اهتمام حيث جعلت الدولة من القطاع الخاص شريكا رئيسيا في التنمية ومشروعاته القومية، لتشمل هذه المشروعات كافة القطاعات المختلفة سواء كانت اقتصادية وصناعية وزراعية وكذلك السكنية منها واللوجستية بالإضافة لما حدث بقطاع النقل والمواصلات من شراكة.

إجراءات الشراكة بين القطاعين صاحبها دعم ملحوظ من الدولة ودفعا قويا للقطاع الخاص من أجل تنميته وانتشاله من فرص الخسارة.

ومن أجل هذا اتخذت الدولة عدة إجراءات أولها توفير البيئة التشريعية الملائمة للقطاع الخاص، والتي تضع الأساس التشريعي لخلق بيئة محفزة للاستثمار، حيث أقرت عام 2017 قانون الاستثمار الجديد، وأدخلت عليه في 2019 بعض التعديلات من أجل مزيد من التسهيلات الإجرائية والمالية.

كانت إقامة المشروعات الجديدة وبما يحققه من شراكة للقطاع الخاص مع نظيره العام إحدى هذه الوسائل الأخرى لدعم هذا القطاع بالإضافة إلى ما استحدثته الدولة من سرعة للبت في المنازعات التجارية، بما يتجاوز الإجراءات البيروقراطية المعقدة التي كانت المعطل الأول للاستثمارات سابًقا.

فضلا عن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، والذي يقدم تسهيلات لعقد شراكات من هذا النوع ويمنح القطاع الخاص فرصة المبادرة باقتراح مشروعات الشراكة، وذلك من أجل تنفيذ عدد من المشروعات القومية المشتركة بين القطاعين الأخرى مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة.

فضلا عن ذلك استحدثت وزارة المالية وحدة جديدة مهمتها البحث في موضوعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحمل اسم "الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص"، ومن مهامها تقديم ونشر سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الممارسات الخاصة بتنفيذ المشروعات، ووضع الإطار التنفيذي للبرنامج ووضع خطة عمل واضحة.

وحققت الدولة مبدأ الشفافية في الطروحات والعطاءات فتنشر وزارة الاستثمار طروح العطاءات وجميع المبادئ التوجيهية بشأن طرح العطاءات على الموقع الإلكتروني التابع لها لضمان التعاون الكامل مع القطاع الخاص.

أما عن القطاع المصرفي فيقدم خطوطا ائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عديدة أيضا من أجل دعم القطاع الخاص.