كيف ساعدت الدولة محدودي الدخل؟

منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئولية مصر، وكان حرصه واضح فى دعم محدودى الدخل وإزاحة الدعم عن من لا يستحق حتى لا يجور على حقوق الفقراء ويقلص من الخدمات التى تقدم لهم.

وترصد "الدستور" مساعدة الدولة لمحدودى الدخل:

ـ دعم البطاقة التموينية
قامت الحكومة المصرية بزيادة دعم البطاقة التموينية من 21 جنيها إلى 50 جنيها للفرد شهريا، بتكلفة 85 مليار جنيها على الدولة، وذلك بالإضافة إلى دعم الخبز الذى يبلغ قيم دعم الفرد فيه 90 جنيها شهريا، أى أن إجمالى ما يحصل عليه المواطن حاليا هو 140 جنيها شهريا.

ـ رفع حد الإعفاء ومنح خصم على ضريبة الدخل
القرار الثانى كان رفع حد الإعفاء ومنح خصم على الضريبة المستحقة على الدخل من 6500 إلى 7200 جنيه سنويا، ومنح خصم على الضريبة المستحقة بإجمالى تكلفة 7 مليار جنيه.كما تم إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة ثلاث سنوات بتكلفة مليار جنيه.

ـ بالنسبة للأجور والمعاشات
وعلى مستوى الأجور والمعاشات، منحت الحكومة علاوة دورية بنسبة 7% بالإضافة إلى علاوة غلاء استثنائية بنسبة 7 % للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى للعلاوتين 130 جنيها.

كما تم منح علاوة غلاء استثنائية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 10% بالإضافة إلى العلاوة الدورية، بالإضافة إلى زيادة المعاشات بنسبة 15 % بحد أدنى 150 جنيها، بتكلفة 24 مليار جنيه.

ـ مشروع تكافل وكرامة
وعلى مستوى تكافل وكرامة، قررت الدولة زيادة معاش تكافل وكرامة بقيمة 1000 جنيه، المستفيد منها 175000 مواطن.

ـ تصحيح منظومة تسعير المنتجات البترولية
تصحيح منظومة تسعير المنتجات البترولية، كان طفرة كبيرة فى إدارة المالية العامة، وتعزيز كفاءة السوق والأطر الاقتصادية، واستعادة التوازن بين الإيرادات والمصروفات بما يقلص الضغط على الموازنة العامة، وهو ما ساعد الدولة على استهداف مستحقى الدعم بصورة مباشرة وبطريقة أفضل، بدلا من تسرب حصة كبيرة من تلك المخصصات للأغنياء والمقتدرين.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد فى تصريحات صحفية، أن موازنة العام المالى الحالى 2020 2021 تضع ضمن مستهدفاتها الرئيسية استكمال مسيرة بناء الإنسان المصرى: وذلك صحيًا وتعليميًا واجتماعيًا، على النحو الذى يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التنمية البشرية، جنبا إلى جنب مع الجهود التى تبذلها الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد أن الصحة والتعليم والبحث العلمى ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، تحتل أولوية متقدمة خلال العام المالى الحالى؛ بما يُسهم فى توفير رعاية صحية جيدة للمواطنين خاصة فى ظل فيروس "كورونا" المستجد، ويُساعد فى استكمال تطوير منظومة التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى، إضافة إلى تخفيف العبء عن محدودى الدخل بحيث يصل الدعم لمستحقيه ويشعر جميع المواطنين بثمار التنمية، والإصلاحات الاقتصادية التى تسعى الدولة للحفاظ على مكتسباتها من خلال التعامل الإيجابى والسريع والمتوازن مع تداعيات جائحة كورونا.

وأوضح الوزير، أن مخصصات قــطاع الصحة فى موازنة العام المالى الحالى بلغت 258.5 مليار جنيه، مع زيادة الاستثمارات بمبلغ 7 مليارات جـنيه لـدعـم هـذا الـقطاع الـحيوى، ودعم الـعديد من المبادرات الـصحية بــمبلغ 16.3 مليار جنيه، وتخصيص 11 مليار جنيه للأدوية، و1.75 مليار لـدعـم ألـبان الأطـفال، و7 مليارات جـنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، و1.1 مليار لسداد اشـتراكـات غـير القادرين فــي نظام الــتأمين الصحي الشامــل، و800 مليون جــنيه لــدعم الــتأمين الصحى للطلاب، والمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسى، والفلاحين؛ بما يُسهم فى تحسين خدمات الرعاية الصحية المـقدمة لـلمواطـنين، مشددًا على تقديم كل الـدعم للقطاع الصحى بتوفير أى اعـتمادات مالية إضافية خلال التنفيذ الفعلى لموازنة هذا العام.

أضـاف أن مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعي بلغت 241.6 مليار جنيه، والتعليم العالـى 122 مليار جنيه، والبحث العلمى 60.4 مليار جنيه بما يُسهم فى اسـتكمال المشـروع الـقومـى لـتطويـر مـنظومـة الـتعليم والـبحث الـعلمى، عـلى الـنحو الـذى يخـلق جـيلًا مـن المبدعين والمبتكرين.

وقال الوزير إن الموازنة الحالية راعت البعد الاجتماعى؛ بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وقد بلغت مخصصات بـرامـج الدعم السلعى 115.1 مـليار جـنيه مـنها: 84.5 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، إضافة إلى دعـــم نقل الركاب بـ 3.4 مليار جنيه، علاوة على 6.4 مليار جنيه منحًا ودعمًا لقطاعات التنمية بما فيها بـــرنـــامـــج الإسكان الاجتماعى وتـــنمية الــصعيد وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل.