الملف القضائي الكامل للمقاول الفاشل محمد علي

"الفاشل" ارتبط اللقب في الآونة الأخيرة بالمقاول الهارب محمد علي، الصادر ضده العديد من الأحكام القضائية لاتهامه بالتهرب الضريبي على مدار الأعوام الماضية، فلم يجد المقاول الفاشل طريقا للرد على سجله الجنائي غير تشويه صورة الدولة المصرية، وسب الشعب المصري.

نسرد في ذلك التقرير الملف القضائي الكامل للهارب محمد علي، والذي يتضمن السجل الجنائي للأحكام الصادرة ضده، وحيثيات محكمة جنوب القاهرة في اتهامه بالتهرب الضريبي.

ـ السجل الجنائي للمقاول الهارب:
يحفل السجل الجنائي للمقاول الهارب بالعديد من الأحكام القضائية الصادرة ضده، وتضمنت الأحكام الصادرة ضده بارتكاب جرائم احتيال ضريبى وغسيل أموال بين عامى 2006 و2018.

الحكم الأول
صادر ضده حكم من محكمة التهرب الضريبى بالحبس 3 سنوات وكفالة 300 ألف جنيه، وغرامة 50 ألف جنيه، وإلزامه بالضريبة المستحقة 3 ملايين و720 ألفًا و629 جنيهًا، فى القضية رقم 167 لسنة 2019 مبيعات، لاتهامه بالتهرب من دفع الضرائب المستحقة عليه.

الحكم الثانى
كما صدر ضده حكم من محكمة جنح التهرب الضريبى أيضًا مع المتهمة هويدا خليل محمود، بالسجن 5 سنوات لكل منهما، وكفالة 100 ألف جنيه، وغرامة مماثلة للضريبة المستحقة عليهما أدائها.

وكشف التحقيقات فى القضية رقم 217 لسنة 2017 ضرائب عامة، تهربه وهويدا خليل محمود، من دفع الضرائب العامة المستحقة عليهما، حيث قررت هيئة الضرائب العامة إحالة الدعوى الجنائية ضد المتهمين لمحكمة التهرب الضريبى.

الحكم الثالث
وهو حكم محكمة جنح التهرب الضريبى، بالسجن ثلاث سنوات وكفالة 100 ألف جنيه، وغرامة 5 آلاف جنيه، وإلزامه برد مبلغ 711 ألفًا و480 جنيهًا، وسداد مثل الضريبة المستحقة.

وذلك فى القضية رقم 166 لسنة 2019 ضرائب مبيعات، وذلك لتهربه من دفع الضرائب على المبيعات، المستحقة عليه.

الحكم الرابع
وصدر الحكم بحبسه 6 أشهر فى القضية رقم 5489 لسنة 2019 جنح العجوزة، والمرفوعة من والدته هناء الشريف عواد، تتهمه فيها بالاستيلاء على تركة ابنها المتوفى وحرمانها من الميراث.

وبحسب الصحافة العالمية، مثل الهارب محمد على، أمام قاض إسبانى بجلسة استماع أولية فى 9 يوليو الماضى، على خلفية اتهامات بالتهرب الضريبى وغسيل الأموال، ومنح محمد على 45 يومًا لتقديم دفاع قانونى يقنع المحكمة بعدم ترحيله.

ـ حيثيات حكم حبسه بسبب التهرب الضريبي
وفي ديسمبر الماضي من عام 2019 أودعت «الدائرة 10 جنوب» بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي كساب، حيثيات حكمها بمعاقبة المقاول الهارب محمد علي، بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه؛ لإدانته بالتهرب الضريبي.

وتضمن الحكم إلزام المقاول الهارب بأن يؤدي لمصلحة الضرائب المصرية 41 مليونا و879 ألف جنيه مقدار الضريبة على القيمة المضافة، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة عنها بواقع 1.5% عن كل شهر أو جزءً منها اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد، وإلزامه بقيمة الضريبة الجدول بواقع 5% من قيمة الضريبة المستحقة سالفة الذكر.

كما تضمن الحكم، إلزامه بدفع بمبلغ 6 ملايين و185 ألف جنيه قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن الفترة من أكتوبر 2012 حتى 7 سبتمبر 2016 وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة بواقع 0.5% عن كل أسبوع أو جزء منه اعتبارًا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

• تهرب من سداد ضريبة القيمة المضافة
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها في القضية رقم 11155 لسنة 2019 جنايات التجمع الخامس، أنه تبين من فحص أعمال شركة أملاك الاستثمارية للمقاولات والتوريدات العامة والتي يرأس مجلس إدارتها ومديرها المتهم محمد على على عبدالخالق، وجود إيرادات لم تدونها الشركة بالإقرارات الشهرية المقدمة منها لمأمورية ضرائب القيمة المضافة، ما يُعد «تدليسا وتزويرا»، مشيرة إلى أن المتهم تهرب من سداد مبلغ الضريبة المستحق والبالغ 41 مليونا و879 ألفا و512.8 جنيه بخلاف التعويض.

• تهرب من سداد الضريبة العامة
وأضافت المحكمة، أن الشركة التابعة للمتهم خصمت الضريبة على مشترياتها دون تقديم المستندات الدالة والمؤيدة للضريبة المخصومة، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991؛ ما استحق على الشركة ضريبة مبيعات عن تلك الفترة تقدر 6.185.136.36 جنيه، مشيرة إلى أن المتهم تهرب أيضا من سداد المبلغ بخلاف الضريبة الإضافية.

واختتمت المحكمة حيثياتها بالتأكيد على أنه استقر في يقينها أن المتهم اقترف الجرم المسند إليه، وأن الجرائم المسندة له ارتكبت لغرض إجرامي واحد ونظمتها خطة إجرامية واحدة؛ لذا قضت بحكمها المتقدم بسجنه وتغريمه.