تمهيدًا لطرحها بالبورصة.. تفاصيل خطة البرلمان لتطوير شركات الدولة

حظى قطاع شركات القطاع العام التابعة لوزارة قطاع الأعمال، باهتمام بالغ من جانب الحكومة والبرلمان هذا العام، بتعديلات القانون المنظم لأعمالها، متضمنًا العديد من الامتيازات الجديدة سواء في تغير أسلوب اختيار مجالس إدارتها أو إقرار ميزانيتها وخطتها السنوية وحساباتها الختامية، بما يتيح تطبيق قواعد الحوكمة والإفصاح وتجنب تعارض المصالح، لتلافي الأخطاء السابقة التي أدت إلى تراكم خسائرها.

إضافة إلى ذلك، أكد البرلمان ضرورة اتخاذ الحكومة عدد من الإجراءات لتحسين أداء تلك الشركات ورفع قيمتها السوقية، لا سيما وأنها تستعد لطرح ما لا يقل عن 25% من رأسمالها للاكتتاب العام في البورصة خلال الفترة المقبلة، للحصول على التمويل الذي تحتاجه لزيادة رؤوس أموالها، وتحسين كفاءة الأداء بها، بما يؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات.

واشتملت تلك الإجراءات التي أوصى بها البرلمان في تقريره عن الموازنة العامة للعام المالي الجاري، على إلزام مركز إعداد القادة التابع لوزارة قطاع الأعمال بوضع حزمة من البرامج التدريبية في مجال عمل كل شركة من الشركات القابضة وإلزام العاملين بتلك الشركات بها.

كما طالب البرلمان بإعادة النظر في مدى الجدوى من استمرار الكيانات التدريبية التابعة للشركات القابضة في ظل وجود مركز إعداد القادة.
وأكد إعادة توجيه بعض المنح الخارجية لدعم مركز معلومات قطاع الأعمال، وتعيين عدد من الكوادر المميزة به، بنظام العقود المؤقتة، للقيام بإعداد المؤشرات الدولية لجميع الشركات، بما يساعد على اتخاذ القرارات الاستثمارية المستقبلية، كما شدد على سرعة حصر الأصول الغير مستغلة لدى كل شركة، مع تقديم دراسة وافية للبرلمان عن مدى إمكانية استخدامها في سداد مديونية تلك الشركات.