فتح 30 حسابًا لتوريد حصيلة التصالح فى مخالفات البناء

فرضت الحكومة رقابة صارمة على حصيلة مبالغ التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث وجهت بفتح 30 حسابا بالبنك المركزى المصري لعدد 27 محافظة وهيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة للتنمية السياحية والاقتصادية، باسم 25% جدية التصالح فى مخالفات البناء لتوريد المبالغ المخصصة لهذا الغرض.

ووفقًا لمنشور، حصل عليه "الدستور"، وجهت الحكومة أيضًا، الجهات الإدارية المكلفة بتحصيل جدية التصالح بمخاطبة وزارة المالية شهريًا بالمبالغ التى يثبت جدية المخالف فى التصالح بشأنها لتحويلها إلى حساب غرامات التصالح، مع التأكيد على الإشارة إلى حق الخزانة العامة للدولة حال التوريد نقدًا حتى يتم تسجيل جميع المبالغ المحصلة.

لفت المنشور إلى تشكيل لجان مشتركة بين المالية والمحليات لمتابعة عملية سداد الأقساط شهريًا، بحيث تقوم الجهة الإدارية المختصة بموافاة الوحدة الحسابية المختصة بقيمة المبالغ المتبقية "الأقساط" بقيم إجمالية، وتسجيل الأقساط التي لم يتم سدادها بحسابات الديون والمطلوبات ومتابعة السداد.

وأوضح المنشور أن رئيس الوزراء وجه بإحكام الرقابة على المتحصلات الخاصة بالتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وأن تؤول أرصدة جميع الحسابات التى تم فتحها باسم المحافظات إلى الخزانة العامة للدولة، إلى جانب قيام جميع الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء فورًا ودون إبطاء بتحويل كل المبالغ التى تسجل مستقبلًا سواء رسوم تصالح أو جدية تصالح أو الأقساط حال التقسيط إلى الحسابين المفتوحين بالبنك المركزى أولًا بأول.