أسواق للمعلومات: مصر تحقق أكبر معدل إنتاج من الفول خلال النصف الأول من 2020
كشفت شركة أسواق للمعلومات المالية والسلعية المتخصصة فى رصد حركة الأسعار بالبورصات السلعية والأسواق العالمية، عن استقرار المعروض من الفلول خلال النصف الأول من العام الجارى 2020 نتيجة عدد من الاسباب، أبرزها زيادة الإنتاج واستمرار قرار حظر التصدير، بالاضافة إلى تراجع الاستهلاك المحلى وارتفاع حجم الواردات.
قالت "أسواق" فى أحدث تقرير لها خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى، أن الموسم الحالى الذى انتهى حصاده منتصف مايو شهد اكبر معدل إنتاج منذ عدة سنوات، حيث بلغ حجم الانتاج حوالي 180 ألف طن من الفول البلدى رفيع وعريض الحبة، وذلك من خلال زراعة نحو 120 ألف فدان مقابل 90 ألف فدان بالموسم الماضى، بمتوسط إنتاجية بلغت نحو 10 أردبات للفدان الواحد و15 أردبا بالحقول الإرشادية.
أضافت "أسواق" فى تقريرها أن تمديد قرار حظر تصدير الفول لثلاثة أخرى بعد صدوره من قبل وزارة التجارة والصناعة اعتبارًا من 11 أبريل الماضى ليستمر حتى 11 أكتوبر ساعد على استقرار المعروض خلال تلك الفترة، مطالبة باستمرار وقف التصدير النهائى لجميع السلع الأساسية التى تعتمد عليها البلاد بهدف سد احتياجات السوق المحلية، مشيرة إلى أن تراجع الاستهلاك المحلى خلال النصف الأول من العام الحالى نتيجة للإغلاقات المستمرة لفترة طويلة بسبب جائحة كورونا والتى شهدت إدراءات عدة منها فرض حظر التجوال خلال شهرين تقريبًا، كان لها بالغ الأثر فى استقرار المعروض، علاوة على الارتفاع الكبير في الواردات والتى بلغت نحو 107.266 طنا، دخلت من خلال سفن بميناء دمياط دون النظر إلى الكميات المستوردة عن طريق الحاويات مقابل 35.047 طنا لنفس الفترة العام الماضي بفارق نحو 72.219 طنا بنسبة زيادة بلغت 206% وذلك بسبب توافر المعروض عالميًا والذى تزامن مع تراجع أسعاره بالخارج مقارنة بأسعار الفول ذات الجودة العالية.
شددت "أسواق" على أن الفول يتم استيراده من دول أستراليا وليتوانيا وإنجلترا، مطالبة بزراعة ما لا يقل عن 350 ألف فدان لتحقيق الاكتفاء الذاتى، وذلك بالتوسع فى مساحة الفول على حساب بعض مساحات البرسيم والقصب الخريفى بالوجه القبلى، بالإضافة إلى أشجار المحاصيل البستانية حديثة الإنشاء بالوجه البحرى.
