العدل الأوروبية توافق على دعم بريطانيا محطة نووية جديدة

وافقت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، على دعم من الحكومة البريطانية لمحطة طاقة نووية جديدة، رافضة استئنافا تقدمت به النمسا لاعتبار هذا الدعم مخالفا لقواعد الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.

خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الآن، لكن القضية تعود إلى العام 2014 عندما وافقت المفوضية الأوروبية على مساعدة حكومية لمحطة هينكلي بوينت سي في جنوب غرب إنجلترا، والتي من المقرر أن تكتمل في العام 2025.

وتحدّت النمسا المناهضة للطاقة النووية الضوء الأخضر الذي أعطته المفوضية قضائيا، وبعدما خسرت أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، استأنفت أمام محكمة العدل الأوروبية.

لكن محكمة العدل الأوروبية قضت بأن القواعد البيئية للاتحاد الأوروبي لا تمنع الحكومات من تقديم مبالغ دعم لبناء محطات طاقة نووية.

وأوضحت المحكمة، في بيان، أن "أي دولة عضو تملك الحرية الكاملة في تحديد شروط استغلال مواردها من الطاقة واختيارها بين المصادر المختلفة والهيكلية العامة لإمداداتها، وهذا لا يمنع أن يكون الخيار طاقة نووية".

وتعمل شركة الطاقة الفرنسية العملاقة "إي دي إف" والصينية "تشاينا جنيرال نوكليير باور" في محطة هينكلي البالغة كلفتها 19،6 مليار جنيه إسترليني (26 مليار دولار، 22 مليار يورو) والتي تعد أساسية لخطط الطاقة في المدى البعيد للحكومة البريطانية.

وتريد لندن تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050 باستخدام الطاقة النووية للمساعدة في توفير الكهرباء في كل أنحاء البلاد.

لكن مع تصاعد التوترات الدبلوماسية مع بكين، يتزايد القلق إزاء السماح للصين بلعب مثل هذا الدور المحوري في مشاريع البنية التحتية الكبرى.

وخاضت النمسا حملة طويلة ضد الطاقة النووية، عززها استفتاء عام 1978 لرفض استخدام الطاقة الذرية.