الحكومة تقرر مد تنفيذ عقود المشروعات الإنشائية لمواجهة آثار كورونا

أصدرت الحكومة تعليماتها لجميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة بالنظر في مد فترة تنفيذ عقود مشروعات التشييد والبناء الجارى تنفيذها للشركات المتعاقدة فى مواجهة الآثار السلبية المترتبة على انتشار فيروس كورونا.

ووفقًا لمنشور صادر عن رئاسة الوزراء وتم تعميمه على كافة الجهات الحكومية، فإن الحكومة شددت على إعفاء الشركات من الفوائد أو غرامات التأخير فى حال تمديد فترة التعاقد بالنسبة لمشروعات التشييد والبناء الجارى تنفيذها، منعًا لحدوث أى تعثر والحفاظ على معدلات تنفيذ المشروعات القومية.

أشار المنشور إلى منح كل جهة سلطة تقديرية لتحديد المدى الزمنى للعقود بعد تمديدها بحسب ظروف كل حالة، بهدف دعم ومساندة الشركات التي تأثرت أعمالها سلبًا بالإجراءات الاحترازية المتخذة محليًا وعالميًا لمواجهة انتشار الجائحة.

وأوضح أن التعليمات تأتي تفعيلًا لقرارات اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على توجيه السلطة المختصة بالجهات الإدارية بمفهومها المحدد بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بإعمال سلطاتهم التقديرية، وذلك بالنظر فى مد فترة تنفيذ العُقود للمدة التي يجري تحديدها من قبل كل جهة بحسب ظروف كل حالة دون فرض فوائد أو غرامات تأخير.

أضاف أن التعليمات الأخيرة جاءت استجابة لمطالب تقدم بها اتحاد مقاولى التشييد والبناء إلى الجهات الحكومية المختصة لزيادة مدة التنفيذ فى جميع عقود المقاولات للمشروعات الجارى تنفيذها فى حدود ستة أشهر، نتيجة تأثر المواقع بعدم العمل بشكل دائم بسبب كورونا.