تطبق مطلع 2021.. خطة الدولة لاحتواء المشروعات الصغيرة غير المقننة
تستعد الدولة مع بداية العام المقبل لتقنين أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي، عقب صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات الصغيرة المقرر لها يناير القادم.
وتبدأ أولى إجراءات هذا التقنين بمنح تلك المشروعات تراخيص مؤقتة لممارسة نشاطها، بموجب طلب يقدمه المشروع الراغب في تقنين أوضاعه إلى جهاز تنمية المشروعات أو أي من الشركات التي يفوضها الجهاز في ذلك خلال مدة لا تتعدى عام من تاريخ صدور اللائحة، فيما لا تتجاوز مدة الترخيص 3 سنوات من تاريخ الحصول عليه.
وبمجرد الحصول على هذا الترخيص يمنح المشروع أحد الامتيازات التي أقرها القانون والتي تتراوح بين امتيازات ضريبية وغير ضريبية تشمل تخصيص أرض أو عقار بمقابل رمزي أو بدون مقابل، أو بأنظمة أخرى تتضمن التأجير أو التأجير المنتهي بالتمليك، أو بيع بحق الانتفاع، أو الترخيص بحق الانتفاع، وذلك على الاخص للمشروعات التي تفرض الضرورة نقلها إلى أماكن أخرى، على أن يتم تحديد مساحة العقار المخصص وفقا للقواعد التي تقرها الجهة صاحبة الولاية عليه، وبمراعاة حجمه وطبيعة نشاطه وقيمة الأموال المستثمرة فيه، ولا تنتقل ملكية الأرض للمشروع قبل توفيق أوضاعه.
وفي حال ما لم يوفق المشروع أوضاعه خلال مدة سريان الترخيص المؤقت، ولم يقدم مبررات مقبولة لذلك، يحق للجهة صاحبة الولاية على العقارات المخصصة له أن تفسخ عقود التخصيص التي أبرمت معه، واسترداد العقارات المخصصة.
وفي السياق ذاته، وضع القانون عددا من المحاذير في التعامل مع العقارات المخصصة للمشروعات المقننة طوال فترة الترخيص المؤقت، وتؤدي مخالفتها إلى سحب العقار المخصص، وتشمل استخدام العقارات المخصصة في غير الغرض المخصصة من أجله، أو التصرف فيها أو في جزء منها، أو تقرير أي حق عيني عليها، أو تمكين الغير منها، قبل نقل ملكيتها.
وأولى القانون اهتمامًا خاص بالمشروعات الصغيرة والمتناهية، حيث خصص لها المزيد من الحوافز، تشجيعًا لها للاندماج في الاقتصاد الرسمي للدولة، حيث أجاز إعفاء أصحابها من بعض الحصة التأمينية المستحقة عليهم وما لديهم من عمالة، وذلك لمدة محددة، شرط موافقة وزير المالية.
كما أكد القانون على تيسير اجراءات قيد تلك المشروعات في السجل التجاري، ووقف كافة الدعاوى المقامة ضد أي مشروع منها في الجرائم الواردة في التشريعات ذات الصلة المتعلقة بتوفيق أوضاع هذه المشروعات فور حصولها على الترخيص المؤقت، وكذلك وقف تنفيذ العقوبات الجنائية الأصلية والتبعية والتكميلية الصادرة فيها، وذلك خلال مدة سريان الترخيص المؤقت.
