براءة 12 مسئولًا بـ«تعليم أسوان» من إهدار المال العام

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، حكمها في القضية رقم 137 لسنة 60 قضائية عليا ببراءة 12 مسئولًا من قيادات مديرية التربية والتعليم بأسوان، بعد ثبوت عدم صحة ما نسبته إليهم النيابة الإدارية بارتكابهم جرائم مالية ومخالفات إدارية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.

شمل حكم البراءة كلًا من رمضان فهمي محمد، رئيس الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بأسوان، ومحمد مجدي إسماعيل، مدير المشتريات، ومحمد صبري حسن، إداري بقسم المشتريات، وأشرف نورالدين عبدالعزيز، معلم أول تبريد وتكييف، ومحمود محجوب حسن، موجه عام تبريد وتكييف.

وأحمد حسين محمد، مدير المخازن، ومحمود أحمد أبوستيت، معلم أول تبريد وتكييف، وشكري فؤاد بشري، رئيس قسم الشئون المالية والإدارية، ومحمود رزق محمد، مدير وحدة تيسير الانتقال، وأحمد الشاذلي عوض، مدير الشئون المالية والإدارية، ومحمد عبده عليان، مدير الشئون القانونية، ومحمد الأمير عبدالله، الباحث بإدارة التخطيط.

وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن من صدر بحقهم حكم البراءة لم يخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وأدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، وحافظوا على أموال وممتلكات جهة عملهم، ولم يخالفوا القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، ولم يتسببوا في المساس بمصلحة مالية للدولة

وكانت النيابة الإدارية نسبت للمحالين من الأول حتى الرابع الصادر بحقهم حكم البراءة الاشتراك مع السابع في عروض الأسعار لعملية شراء عدد 45 جهاز تكييف فريون اسبليت، والترسية على التاجر صاحب محلات الشريف بسعر 7175 جنيهًا للجهاز قوة 3 حصان، بسعر 6350 جنيهًا للجهاز قوة 2.5 حصان، بسعر 4400 جنيه للجهاز قوة 1.5 حصان.

بما يزيد عن القيمة السوقية المحددة لهذه الأجهزة والتي كانت أسعارها تتراوح ما بين 5600 و5800 جنيه لجهاز التكييف 3 حصان- ومن 5475 إلى 5600 جنيه للجهاز 2.5 حصان- ومن مبلغ 4000 إلى 4150 جنيه للجهاز قوة 1.5 حصان، وهو ما تبين عدم صحته وفقًا للحكم الصادر بالبراءة.

كما نسبت النيابة الإدارية بالمخالفة للحقيقة، للمحالين من الأول حتى الثالث، الاشتراك مع المحالين الثامن والتاسع في لجان عروض أسعار عملية شراء عدد 37 جهاز لاب توب والترسية على شركة آي تي سليوشنز، وشراء تلك الأجهزة بسعر 6600 جنيه للجهاز الواحد بما يزيد عن القيمة السوقية الحقيقية لهذا الجهاز "لينوفو" الذي لم يتجاوز سعره 4500 جنيه، وهو ما تبين عدم صحة هذا الاتهام وفقًا للحكم الصادر ببراءتهم.

وكشفت المحكمة عدم صحة ما نسبته النيابة الإدارية بشأن اشتراك المحال الثاني مع المحالين من العاشر حتى الثاني عشر في التوقيع واعتماد مذكرتي شراء أجهزة الحاسب الآلي بموجب الأمر المباشر قبل العرض على محافظ أسوان، وشراء عدد 110 أجهزة حاسب آلي على مرحلتين دون توافر الضرورة العاجلة للشراء، وانتهت المحكمة إلى براءة جميع المحالين.