«عمال مصر»: دعوات 20 سبتمبر مشبوهة وتستهدف وقف عجلة التنمية

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالي المراغي، ونقاباته العامة الـ27، واتحاداته المحلية، في كل المحافظات، عن رفضه الدعوات المشبوهة التي أطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية، بالخروج غدًا الأحد، 20 سبتمبر، ضد الدولة المصرية.
صرح بذلك النائب محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مؤكدًا أن الملايين من عمال مصر، لديهم الوعي الكامل بتلك الدعوات مدفوعة الأجر من الخارج، والتي تهدف زعزعة استقرار الوطن، ووقف عملية التنمية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمتمثلة في حجم المشروعات القومية العملاقة التي تدفع عجلة الإنتاج وتوفر فرص العمل لمئات الآلاف من الشباب والعمال.

وأشار بيان صحفي صادر باسم الاتحاد العام ونقاباته العامة واتحاداته المحلية، ومؤسساته التعليمية والثقافية والاجتماعية، إلى أن أكثر من 25 مليون عامل مصري يقفون صفًا واحدًا ضد دعاة الهدم والتخريب والإرهاب الذين يعيثون في الأرض فسادًا، وإفسادًا، وينشرون الفوضى في البلدان.
وأضاف البيان أن هؤلاء الإرهابيين، يستخدمون كل الأدوات، ويستغلون الفرص لبث سمومهم، وتنفيذ مخططاتهم الواهية التي تحطمت أمام الملايين من المصريين الذين وقفوا خلف قائدهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجيشهم العظيم، وشرطتهم الباسلة في 30 يونيو، كثورة حقيقية كانت "طوق النجاة" الذى أنقذ البلاد من حكم جماعة الإخوان، التى فككت مفاصل الدولة، وضربت بأمنها القومى عرض الحائط، وجاءت لتبنى وطنًا، وتصحح مسارًا وتفتح آفاق الحلم والأمل أمام ملايين المصريين، الذين هتفوا ضد "سماسرة الأوطان" وسارقى الأحلام، ليستردوا "مصر الحرة"، ونجحت خلالها الدولة فى استعادة الأمن وبناء الاقتصاد فى معركة حياة أو موت فى حب مصر على جميع الجبهات.
وأكد البيان العمالي أن الملايين من عمال مصر مستمرون في عهدهم بالعمل والإنتاج لمواجهة التحديات الراهنة في الداخل والخارج، والحفاظ على وطنهم من الفوضى التي يحلم بها الأعداء، وكذلك مستمرون في تفويض القيادة السياسية والجيش والشرطة في اتخاذ ما يلزم حفاظًا على أمننا القومي، وداعمون، ومشاركون في عملية التنمية، والمشروعات القومية التي يعتبرها العمال "إنجازات" تتحقق على أرض الواقع، وهو ما يؤكده نظريًا وعمليًا، حصاد 6 سنوات من المشروعات في مختلف القطاعات أحرزت فيها مصر تقدمًا ملحوظًا في مسيرة التنمية على كل الأصعدة، بما يشمل رفع مستوى معيشة المواطنين، وتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي يستهدف حماية الشركات العامة وتطويرها، ودعم دور القطاع الخاص في التنمية، وتحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، فضلًا عن المضي قدمًا في تحسين خدمات الإسكان، والتعليم، والصحة، والنقل، وشبكات الحماية الاجتماعية، مشيرًا-البيان- إلى أن مصر أولت أيضًا اهتمامًا بالغًا بتعزيز التعاون الدولي مع المؤسسات الدولية والتعاون الثنائي مع الدول الصديقة، بما مكنها من المضي قدمًا بخطوات متسارعة في مسيرة التنمية.
وأنهى الاتحاد العام بيانه بأنه مستمر في مساندة الدولة في معركة التنمية والبناء والتعمير، خاصة تلك المشروعات التي تعود بالنفع بالدرجة الأولى على العمالة، ومواجهة مشكلة البطالة، وكذلك رفض كل مخططات الإرهاب والإرهابيين المشبوهة.