لن تمحيها الأيام.. لعنة دم الشهيد الحسيني أبوضيف تطارد «الإرهابية»
لاتزال جرائم جماعة الإخوان الإرهابية عالقة في أذهان المصريين لن تمحيها الأيام مهما طالت، حيث ستظل لعنة جريمة قتل الشهيد الحسيني أبوضيف تطاردهم دائما.
ففي 4 ديسمبر 2012، توافد آلاف المتظاهرين على قصر الاتحادية احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أقره محمد مرسى، وجعل قراراته الرئاسية غير قابلة للطعن وفي اليوم التالي هاجم عدد أعضاء جماعة الإخوان المعتصمين، وتعدوا عليهم بالضرب والسحل، ما أسفر عن سقوط 10 قتلى، بينهم الصحفي الحسيني أبوضيف، وإصابة المئات.
وأرادت الجماعة بث الرعب في نفوس الغاضبين أمام قصر الاتحادية، فأمرت بعض أعضائها بالتوجه إلى القصر الرئاسي، وفض الاعتصام والاعتداء على المتظاهرين بالضرب والسحل، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص من بينهم الصحفي الحسيني أبوضيف وإصابة أكثر من 700.
وبناء على تلك الأحداث بدأت نيابة مصر الجديدة تحقيقات موسعة حول الهجوم على المتظاهرين المعتصمين، وحاول مرسي أن يتدخل في سير التحقيقات لتبرئة الإخوان على حساب المعتصمين، لكن المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، رفض حبس 134 من المعتصمين أمام قصر الاتحادية بعد ضغوط من محمد مرسي، وقرر عرضهم على الطب الشرعي وبيان إصابتهم على يد عناصر الإخوان.
وقرر النائب العام وقتها المستشار طلعت عبدالله نقل مصطفى خاطر لنيابات بني سويف لكنه امتنع عن تنفيذ القرار، وتظلم لمجلس القضاء الأعلى، وسط اعتراضات من أعضاء النيابة العامة، وعاد لعمله، وقرر إحالة القضية للمحاكمة.
وتقدم عدد من أهالى ضحايا أحداث الاتحادية ببلاغات كثيرة ضد مرسى وقيادات الإخوان يتهمونهم بالتسبب فى قتل ذويهم، رافضين ضغوط الجماعة عليهم ليزعمون أمام وسائل الإعلام أن ذويهم ينتمون لها للإيحاء بأن المتظاهرين هم من اعتدوا على عناصر «الإرهابية».
وبعد انتهاء التحقيقات وجهت النيابة العامة لمحمد مرسى تهمة تحريض عدد من قيادات الإخوان من بينهم أحمد عبدالعاطى مدير مكتبه، وأيمن هدهد مستشاره الأمنى على قتل وتعذيب المتظاهرين بغرض فض التظاهر السلمى، وتم استخدام الأسلحة النارية والبيضاء للقيام بهذه الجريمة.
كما أثبتت تحقيقات النيابة أن القيادى الإخوانى محمد البلتاجى هو المسئول عن حشد أفراد المحظورة للتوجه إلى محيط الاتحادية حاملين الأسلحة لإرهاب المتظاهرين السلميين والتحريض على قتل وإصابة العشرات، ودعمه فى ذلك الأمر كل من عصام العريان ووجدى غنيم اللذان حرضا من خلال وسائل الإعلام على تلك الأحداث.
ووجهت لهم اتهامات بأنهم استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموهما ضد المجنى عليهم الواردة أسماؤهم بالتحقيقات، وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم وفرض السطوة عليهم لإرغامهم على فض تظاهرهم السلمى بأن تجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء تنظيم الإخوان والموالين لهم فى مسيرات عدة متوجهين للمكان الذى أيقنوا سلفًا اعتصامهم فيه أمام قصر الاتحادية بعضهم حاملًا أسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للاعتداء على الأشخاص، وما إن ظفروا بهم حتى باغتوهم بالاعتداء عليهم بتلك الأسلحة والأدوات، ما ترتب عليه تعريض حياة المجنى عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة.
